الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في 2025
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 4.5% خلال عام 2025، مدعوماً بالأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد.
وأوضح التقرير أن الأنشطة النفطية حققت خلال العام أعلى معدلات النمو بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.
وبيّن التقرير أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، حيث أسهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين بلغت مساهمة الأنشطة النفطية نحو 1.4 نقطة مئوية. كما أسهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
أداء الاقتصاد في الربع الرابع
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من عام 2025، بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%، وارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، في مقابل تراجع الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.
وسجلت الأنشطة النفطية الإسهام الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع، بمساهمة بلغت 2.5 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة غير النفطية بمقدار 2.3 نقطة مئوية، فيما أسهم صافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة مئوية، بينما كان للأنشطة الحكومية أثر سلبي بلغ 0.2 نقطة مئوية.
وعلى أساس ربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 1.1% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، تلتها الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2%.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد سجل نمواً بنسبة 4.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة البالغة 5% والصادرة في أكتوبر الماضي، وذلك مع تراجع نمو الأنشطة غير النفطية مقارنة بالتقديرات السابقة.
وفي سياق متصل، كانت السعودية قد أقرت ميزانيتها لعام 2026، بإجمالي إنفاق مقدر بنحو 1.31 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.15 تريليون ريال، مع تسجيل عجز متوقع قدره 165 مليار ريال.
