هل سيشهد سوق الامتياز التجاري طفرة؟.. تحليل فرص النمو بعد الإعفاء الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل استراتيجي في نظام الامتياز التجاري، يسمح لبعض المشاريع بالتوسع دون الانتظار لمدة سنة لتطبيق نموذج العمل. ويأتي القرار في إطار دعم رؤية المملكة 2030 وتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاعات الواعدة، وفق ما نقلت وكالة "أرقام".
ما هو التغيير الجديد؟
كان النظام السابق يشترط خبرة سابقة لمدة سنة في فرعين قبل السماح بالامتياز التجاري.
لكن القرار الجديد يعفي فئات محددة من هذا الشرط، شريطة استيفاء 4 معايير أساسية:
- القطاعات المستهدفة: أن يكون النشاط ضمن القطاعات التي تدعم رؤية 2030 مثل السياحة والترفيه والتقنية.
- نموذج عمل احترافي: تقديم دليل عملي مفصل، ودراسة جدوى دقيقة تضمن فرص نجاح المستثمر الجديد.
- الابتكار والأثر الاقتصادي: تقديم منتج أو خدمة مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
- حماية المستثمر: ألا يُطلب من صاحب الامتياز دفع مبالغ مالية مسبقة، بل ربط المقابل المالي بتحقيق الإيرادات الفعلية، لتقليل المخاطر التشغيلية على المبتدئين.
كما نص القرار على تشكيل لجنة متخصصة للنظر في طلبات الاستثناء، برئاسة وزارة التجارة وعضوية وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لضمان توافق الاستثناءات مع التوجهات الاقتصادية الكبرى.
من هم المستفيدون؟
تشمل الإعفاءات وفق المعايير الجديدة غالبًا:
- الشركات المدعومة من حاضنات الأعمال الحكومية.
- المشاريع التي تخدم أهداف رؤية 2030 في قطاعات محددة.
- مانحو الامتياز الذين يثبتون كفاءة نموذج عملهم حتى لو لم يستوفوا شرط الخبرة الزمنية التقليدي.
باختصار، يقول القرار: "إذا كان مشروعك مبتكرًا وواعدًا اقتصاديًا، يمكنك التوسع فورًا دون انتظار السنة".
لمحة عن نظام الامتياز التجاري في السعودية
يُعد نظام الامتياز التجاري حجر الزاوية في دعم ريادة الأعمال وتوسيع نطاق العلامات التجارية الوطنية والدولية، خصوصًا بعد نضوج البيئة التشريعية لهذا القطاع في عام 2026.
ما هو الامتياز التجاري قانونًا؟
هو عقد يمنح بموجبه مانح الامتياز الحق لشخص آخر (صاحب الامتياز) بممارسة الأعمال التجارية باستخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري للمانح، مقابل رسوم مالية محددة.
الركائز الأساسية لاتفاقية الامتياز
لكي يكون العقد قانونيًا ونافذًا في السعودية، يجب أن يستند إلى:
- عقد الامتياز: اتفاق مكتوب يحدد الحقوق والالتزامات.
- وثيقة الإفصاح: تقدم للممنوح قبل توقيع العقد بـ14 يومًا على الأقل، وتشمل المعلومات المالية وتاريخ العلامة والمخاطر المحتملة.
- القيد الرسمي: تسجيل العقد لدى وزارة التجارة عبر مركز الامتياز التجاري خلال 90 يومًا من توقيعه.