• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وقّعت مصر وتركيا حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة، وذلك وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي انعقد في القاهرة، الأربعاء.

اتفاقيات تغطي قطاعات استراتيجية متنوعة

وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين.

التبادل التجاري يبلغ 9 مليارات دولار والطموح يصل إلى 15 ملياراً

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 9 مليارات دولار، حيث أكد الجانبان أن هذا المستوى يعكس زخماً متزايداً في العلاقات الاقتصادية، مع التأكيد على السعي لرفع حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، من خلال تعميق الشراكات الاقتصادية وتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية.

تعزيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات

وشدّد الطرفان على أهمية توفير بيئات استثمار جاذبة ومتبادلة لدعم علاقات اقتصادية مستدامة ومتوازنة، مع تشجيع تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض، وعقد منتديات الاستثمار المشتركة.

ورحّب الجانبان بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار.

التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا في صدارة التعاون

واتفق البلدان على توسيع التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتيسير نقل التكنولوجيا، وفق أطر وشروط متفق عليها بشكل متبادل.

كما أكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا عبر التدريب والشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات.

التحول الأخضر والطاقة النظيفة

وشدّد الجانبان على الالتزام بتوسيع التعاون في مجالات الإنتاج منخفض الانبعاثات والتحول الأخضر، بما يشمل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون.

وفي قطاع الطاقة، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2024، إلى جانب تعيين نقاط اتصال وطنية لتنسيق فرق العمل في مجالات الطاقة التقليدية، والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية.

الهيدروكربونات والتعدين والتعاون في الاستكشاف

وأكد الجانبان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالهيدروكربونات والتعدين، الموقعة في مايو 2025، مع الاتفاق على التعاون في أنشطة الاستكشاف والتطوير في هذين القطاعين داخل مصر.

تعاون مالي وجمركي لتيسير التجارة

وفي مجال الاقتصاد الكلي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون الجمركي في إطار الأدوات القانونية القائمة، بما في ذلك تبادل قوائم برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO)، بهدف تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

كما اتفق الجانبان على إطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية لتبادل الخبرات ومتابعة التطورات المالية الإقليمية والدولية.

الطيران المدني والصناعات الدوائية

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفنية بين سلطات الطيران المدني، بهدف دعم النمو المتوازن وتعزيز الربط والشراكة طويلة الأمد في مجال الطيران.

كما تقرر إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ونظم الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والمعلوماتية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الزراعة والعمالة والتعليم

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الزراعي وبناء القدرات الفنية من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

كما شدّدا على تنفيذ خطة العمل بين وزارتي العمل وتعزيز التعاون في مجال تنقل العمالة، إلى جانب مواصلة التعاون في التعليم العالي.

تعاون إقليمي ومشروعات مشتركة في أفريقيا

واتفق الطرفان على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، خاصة في أفريقيا، من خلال تشجيع الشراكات بين الشركات المصرية والتركية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التشييد، والبنية التحتية، والتنمية الحضرية ذات الأثر التنموي.

اجتماع مقبل في أنقرة عام 2028

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد الدورة المقبلة لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في عام 2028 بالعاصمة التركية أنقرة.