• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقّع استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا خلال شهر يناير 2026، ليصل إلى نحو 11.7% مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس المواتية وتراجع أسعار الغذاء، بحسب آراء محللين اقتصاديين.

وشمل الاستطلاع 18 محللًا اقتصاديًا، وأُجري خلال الفترة من 29 يناير وحتى اليوم الخميس، حيث أشار المشاركون إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب تراجع الضغوط الناتجة عن أسعار النقل والمواد الغذائية، أسهم في تهدئة وتيرة التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وقال جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، إن تحسن سعر صرف الجنيه وتراجع تضخم أسعار الغذاء والنقل يُعدان من أبرز العوامل التي تقف وراء تباطؤ التضخم في مصر، مؤكدًا أن هذه العوامل انعكست بشكل واضح على مستويات الأسعار في المدن.

وكان التضخم السنوي قد سجل ذروة غير مسبوقة بلغت نحو 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ مسار التراجع، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي أوسع.

من جانبها، توقعت إسراء أحمد من «ثاندر للاستثمار» أن يظهر أثر سنة الأساس الإيجابي بصورة أوضح في بيانات يناير 2026، مما يخفف من حدة الارتفاعات المحتملة في أسعار الغذاء والمشروبات، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية.

وفيما يخص التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، توقع خمسة محللين مشاركين في الاستطلاع أن يتراجع إلى 11.5% مقارنة بـ11.8% في ديسمبر الماضي.

وفي ظل تباطؤ التضخم، خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر ليصل إلى 21%، ليبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 نحو 725 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 12 فبراير، فيما يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تضخم يناير 2026 يوم الثلاثاء المقبل.