• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 38 لسنة 2026، والذي يقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات ومجمعات التأمين لعرض قوائمها المالية السنوية على الجمعيات العمومية.

تحديد المواعيد الجديدة

ونص القرار الصادر عن اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2 فبراير الجاري، على تحديد يوم 30 أبريل 2026 كحد أقصى لعرض القوائم المالية السنوية، والإفصاحات المرفقة بها، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، على الجمعية العمومية للشركة.

السياق التنظيمي

يأتي هذا القرار تنظيماً لما ورد في قرار الهيئة السابق رقم 3 لسنة 2025، والذي يلزم شركات ومجمعات التأمين بعرض قوائمها المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية (التي تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر). كما تلتزم الشركات بإعداد هذه التقارير قبل شهر كامل من انعقاد الجمعية العامة، لإتاحة الفرصة للهيئة لمراجعتها وإبداء ملاحظاتها عليها.

أهداف القرار

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهجها الداعم لتوفير مرونة تنظيمية للجهات الخاضعة لإشرافها، حيث تهدف إلى:

ضمان الدقة: إعطاء الشركات الوقت الكافي لإعداد التقارير المالية بجودة عالية.

تعزيز الشفافية: الالتزام بالمعايير المهنية في العرض والإفصاح أمام المساهمين.

التوازن الرقابي: تحقيق التوافق بين الانضباط التنظيمي والمتطلبات الفنية والتشغيلية المعقدة لإعداد القوائم المجمعة.

ويعكس هذا التعديل الزمني حرص الرقابة المالية على رفع كفاءة التقارير المالية في قطاع التأمين، بما يخدم مصلحة المساهمين ويعزز من استقرار السوق.