• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، رفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية على أساس شهري 0.5% خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى 149.5 مليار دولار.

زادت السعودية حيازتها 9% على أساس سنوي، حيث كانت 137.5 مليار دولار قبل عام، ما يشير لتسجيل أعلى مستوى خلال 6 أعوام، حيث كانت حيازة السعودية 179.8 مليار دولار بنهاية 2019.

بلغت مشتريات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال 12 مليار دولار هي ثاني أعلى مشتريات سنوية منذ 2018، عندما اشترت أداة الدين الأمريكية بقيمة 24.2 مليار دولار، فيما كانت المشتريات 12.3 مليار دولار خلال 2023.ه

جاء ارتفاع حيازة السعودية من السندات الأمريكية مع بقاء عوائدها عند مستويات مرتفعة خلال عام 2025، حيث كانت قد حصلت على دعم كبير مطلع أبريل من العام الماضي مع بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ما زاد من حالة عدم اليقين، والتي استمرت لاحقا مع إضراره باستقلالية الفيدرالي الأمريكي، وأخيرا محاولة السيطرة على جزيرة جرينلاند.

الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

يأتي ارتفاع حيازة السعودية من السندات الأمريكية مع بقاء عوائدها عند مستويات مرتفعة خلال عام 2025، حيث كانت قد حصلت على دعم كبير مطلع أبريل من العام الماضي مع بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على دول العالم ما زاد من حالة عدم اليقين، التي استمرت لاحقا مع إضراره باستقلالية الفيدرالي الأمريكي، وأخيرا محاولة السيطرة على جزيرة جرينلاند.

فيما يخص الحيازات العالمية من السندات الأمريكية، ارتفعت 0.9% في ديسمبر الماضي على أساس شهري إلى 9.27 تريليون دولار، مدعومة بمشتريات لوكسمبوج وهونج كونج.

وتحافظ اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أداة الدين الأمريكية رغم خفض حيازتها إلى 1.19 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة ثانيا بـ866 مليار دولار بعد تجاوزها الصين للشهر الثامن على التوالي.

جدير بالذكر أن الصين كانت أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية حتى 2019 عندما تجاوزتها اليابان بعد الحرب التجارية بين البلدين خلال ولاية دونالد ترمب الأولى.

فيما تجاوزتها المملكة المتحدة ابتداء من مايو الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، مع مبيعات بكين بالتزامن مع تجدد الحرب التجارية مع عودة ترمب للسلطة. خلال ديسمبر، حافظت على حيازتها نفسها تقريبا عند 683.5 مليار دولار.