• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن صندوق النقد الدولى الموافقة عن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدود مع مصر، والموافقة كذلك على المراجعة الأولى الخاصة بصندوق الصلابة الاستدامة، بما يمكن مصر من الحصول فورا على 2.27 مليار دولار، منها نحو مليارى دولار (1465.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب اتفاق التمويل الممدود، و273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب اتفاق صندوق الصلابة والاستدامة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم تمديد اتفاق التمويل مع مصر، الذى كانت مدته 46 شهرًا، وتمت الموافقة عليه فى 16 ديسمبر 2022 حتى 15 ديسمبر 2026.

وأشاد تقرير صندوق النقد، الصادر عقب الموافقة، بتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية فى مصر مع ترسيخ سياسات الاستقرار، مضيفا أن الانتعاش الاقتصادى الواسع النطاق أسهم فى رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 4.4% فى السنة المالية 2024/2025، وانخفض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% فى يناير 2026 مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة.

وأشار إلى انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة، بينما استمر تحسن ثقة السوق.

ولفت إلى وضوح القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

وذكر الصندوق أن تحسن الوضع الخارجى، إلى جانب مرونة سعر الصرف، ساعدا على زيادة الاحتياطيات، مضيفا أن تحسن الأداء المالي جاء مدعومًا بانخفاض الاستثمار العام، وارتفاع الإيرادات الضريبية.

وشدد التقرير على أن أولوية مصر تتمثل فى الانتقال نحو نموذج نمو أكثر استدامة بقيادة القطاع الخاص.

وقال نايجل كلارك، نائب مدير عام صندوق النقد رئيس المجلس التنفيذى: «لا تزال إجراءات الاستقرار التى اتخذتها مصر تؤتى ثمارها، ويشهد النمو الاقتصادى انتعاشاً. وقد أسهمت السياسة النقدية المتشددة فى خفض التضخم. كما تحسن الوضع الخارجى مدعوماً بمرونة سعر الصرف، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتصل قيمة برنامج التمويل المشترك مع صندوق النقد الدولى إلى 8 مليارات دولار، وحصلت مصر على 3.2 مليار دولار من البرنامج حتى الآن، ومع تحويل الشريحتين الخامسة والسادسة بعد الموافقة عليهما، ستحصل مصر على 2.27 مليار دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر إلى 5.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل صندوق الاستدامة والصلابة بـ1.3 مليار دولار، وستحصل مصر منه على الشريحة الأولى بقيمة 273 مليون دولار.