• الرئيسية
• طريق الحقيقة

كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية داخل الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لمناقشة ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن العلاقة الإيجارية.

وأكد الجزار، في تصريحاته، أهمية تناول المشروع المطروح بنقاشات معمقة تراعي تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل ما خلّفته هذه الإشكالية المزمنة من تداعيات اقتصادية واجتماعية ممتدة على مدى عقود.

دعوة للحوار وتمثيل كافة الأطراف
ووجّه رئيس الحزب بدعوة نواب البرلمان من أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة، بهدف بلورة موقف موحد يُمثل رؤية الحزب داخل مجلس النواب عند مناقشة القانون، مشددًا على أن الحزب يسعى لتقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة ويحترم مبادئ العدالة الاجتماعية.

وشدد الجزار على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل ضمن اجتماعات اللجنة، يشمل استضافة ممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تأتي توصيات الحزب متوازنة وتعبر عن نبض الشارع المصري، وتستند إلى رؤية قانونية واقتصادية تضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.

ويُعد مشروع قانون الإيجار الجديد من أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش التشريعي حاليًا، في ظل جدل واسع بين الأطراف المعنية بشأن تعديل العلاقة القانونية لعقود الإيجار القديمة، بما يتماشى مع متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.