• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة استثمارية أو تقنية عابرة، بل بدأت تشكل جزءًا متزايد الأهمية من بنية النظام المالي الأمريكي.

وفي تطور لافت، شرعت المؤسسات المالية الكبرى، والبنوك التجارية، وحتى الجهات التنظيمية في دمج الأصول الرقمية ضمن السياسات والعمليات الرسمية.

ومن دعم البيتكوين كأداة استثمارية، إلى إطلاق خدمات الحفظ والتداول، ووصولًا إلى التشريعات الجديدة مثل قانون GENIUS الذي ينظّم العملات المستقرة، بات من الواضح أن الولايات المتحدة تمضي نحو مستقبل تُصبح فيه العملات المشفرة جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي.

الخدمات البنكية لدعم العملات الرقمية وتعزيز تجربة العملاء

البنوك بدأت تدعم تحويلات للعملات الرقمية لبورصات منظمة، كما وفرت منصات متكاملة تمكن العملاء من شراء وبيع البيتكوين والإيثريوم بسهولة وأمان، مع إمكانية إدارة الأصول الرقمية ضمن الحسابات البنكية بشكل مرن.

وهناك بنوك عالمية ومحلية اتخذت خطوات عملية لدمج خدمات العملات الرقمية ضمن أنظمتها المصرفية التقليدية، لتلبية الطلب المتزايد من العملاء الباحثين عن حلول مرنة وآمنة لإدارة أصولهم الرقمية.

أمثلة بارزة من بنوك داعمة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي:

• JPMorgan Chase:

أطلقت خدمات حفظ الأصول الرقمية وخدمة تسوية الصفقات القائمة على البلوك تشين من خلال منصتها "Onyx"، كما أتاحت لعملائها المؤسسيين الوصول إلى صناديق استثمارية في البيتكوين بالتعاون مع Grayscale.

• Standard Chartered:

دشّنت منصة متخصصة لتداول العملات الرقمية للمؤسسات، وتُعد من أوائل البنوك التي وفرت قناة مباشرة لتداول البيتكوين والإيثريوم، مع حفظ آمن للأصول.

• BNY Mellon (أقدم بنك أميركي):

بدأ في تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية عام 2023، وصرّح بأنه يهدف إلى دعم عملائه بإمكانية إدارة الأصول التقليدية والرقمية من خلال واجهة موحدة.

• PNC Bank (الولايات المتحدة):

دخل في شراكة مع منصة Coinbase لتمكين العملاء من شراء وتداول العملات الرقمية مباشرة من خلال حساباتهم البنكية.

الدور التنظيمي والتشريعات التي تدعم الاستثمار المؤسسي

في يوليو 2025، وقع الرئيس ترامب قانون GENIUS، أول تنظيم شامل للعملات المستقرة بالولايات المتحدة.

القانون يفرض على شركات إصدار العملة المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات كاملة مع قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين، مما يعزز ثقة المؤسسات والبنوك في دعم الأصول الرقمية.

يتعلق قانون GENIUS بإصدار وتبادل العملات المستقرة، وهو شكل من أشكال العملة الرقمية المدعومة بعملة أخرى، مثل الدولار الأمريكي أو سلعة مثل الذهب.

يُحدد مشروع القانون قواعدَ مُصدري العملات المستقرة، بما في ذلك إلزام الشركات بالاحتفاظ باحتياطي من الأصول التي تُشكل أساس العملة المشفرة.

ويهدف هذا الشرط إلى حماية المستهلكين، الذين يُخاطرون بعدم سحب ممتلكاتهم في حال حدوث بيع سريع وواسع النطاق للعملات.

في إطار جهود منفصلة لحماية المستهلكين، يُلزم هذا الإجراء الجهات المُصدرة بمنح حاملي العملات أولوية السداد في حالة الإفلاس.

كما يُلزم الإجراء الجهات المُصدرة بالالتزام ببعض قواعد مكافحة غسل الأموال وعقوبات مكافحة الإرهاب.

التوجهات الحديثة ونمو تبني البيتكوين في السوق الأمريكي

التوقعات بتشير إلى زيادة حيازات البيتكوين لدى الشركات بأكثر من 40% خلال 2025، وبنوك رقمية مثل Quontic تقدم حسابات مكافآت بالبيتكوين، تساعد على دمج العملات الرقمية لحياة مالية يومية أكثر مرونة.

وبدأت العلامات التجارية وتجار التجزئة للأزياء الراقية، في إتمام عمليات الشراء لمنتجاتهم من خلال الدفع بالعملات الرقمية، في خطوة تهدف لاستقطاب ثروات مستثمري هذه العملات.

وقامت مؤخراً علامات فاخرة مثل «إل في إم إتش»، و«غوتشي»، و«هابلوت»، و«بالنسياغا»، و«تاغ هوير» السويسرية، من إضافة عروض للدفع بالعملات المشفرة.

كما أن في الأسابيع الأخيرة، أعلن متجر برينتمبس الفرنسي الفاخر أنه يتعاون مع أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، باينانس، وشركة التكنولوجيا المالية الفرنسية «ليزي» لقبول العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم في متاجره في فرنسا

التحديات الأمنية والتنظيمية أمام البنوك والعملات الرقمية

رغم التقدم، البنوك الكبرى مثل Chase وCapital One بتفرض قيودًا على معاملات العملات الرقمية بسبب مخاوف أمنية وتنظيمية، مع توقع تشديد الرقابة اللي ممكن يحد من حرية التعامل مع الأصول الرقمية.

كما بدأت في طرح أنظمة ترخيص خاصة بمصدري العملات المستقرة.

في الوقت نفسه، تدعو منظمات عالمية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) إلى اتباع نهج تنظيمي موحد.

ويُعد الالتزام باللوائح، وخاصةً معايير التحقق من هوية العميل (KYC) ومعايير مكافحة غسل الأموال (AML)، أمرًا أساسيًا للحد من المخاطر القانونية والمالية.

كما أن تبني العملات الرقمية للأفراد سيعتمد على تطوير تقنيات بلوكشين جديدة تُحسّن من سرعة معالجة المعاملات وتجربة المستخدم.

الخاتمة: الفرص المستقبلية والموازنة بين الابتكار والتنظيم

دخول البيتكوين للبنوك الأمريكية الرئيسية هو نقطة تحول في النظام المالي، بدعم الابتكار والتبني المؤسسي، مع ضرورة الموازنة بين التوسع التنظيمي وحماية السوق والمستثمرين لضمان استقرار واستدامة هذا التطور.

وبينما تتبنى البنوك الكبرى والمؤسسات المالية هذه التكنولوجيا بثقة متزايدة، تتبلور معالم نظام مالي أكثر مرونة وشمولًا، قادر على استيعاب الابتكار دون التفريط في مبادئ الأمان والتنظيم.

ورغم التحديات الأمنية والتشريعية التي لا تزال تلوح في الأفق، فإن الاتجاه واضح: العملات الرقمية لم تعد خيارًا هامشيًا، بل باتت مكوّنًا أساسيًا في رسم مستقبل المعاملات المالية في الولايات المتحدة والعالم.