• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف ، خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، لتستعيد جزءًا من الخسائر التي تكبدتها في جلسة الجمعة الماضية ، والتي شهدت موجة بيع حادة، في وقت تلقت فيه الأسهم السويسرية ضغوطا قوية، متراجعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بلغت 39%.
وارتفع مؤشر "Stoxx Europe 600" بنحو 0.5%، فيما يشير هذا الأداء إلى تماسك نسبي وسط ضغوط الأسبوع السابق.

وسجل المؤشر الألماني DAX صعودا بنحو 0.5%، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي أيضا بنسبة 0.5%.

وفي لندن، صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1%، جميعها مدعومة بعمليات تعاف بعد موجة البيع السابقة.

في المقابل، جاء رد الفعل قويا في السوق السويسرية على فرض الرسوم الأمريكية، إذ تراجع مؤشر SMI بنسبة 0.8% ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد فرض رسوم جمركية أمريكية كبيرة بلغت 39% على الصادرات السويسرية.

وذكرت بيانات الهيئة الفدرالية للإحصاء في سويسرا، اليوم الاثنين، أن معدلات التضخم سجلت ارتفاعًا غير متوقع في يوليو، حيث زادت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1% فقط، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو.

وعلق وزير الاقتصاد السويسري، جاي بارميلان، بأن بلاده قد تدرس تعديل عرضها التجاري المقدم إلى واشنطن، بعد فرض الرسوم الأمريكية المفاجئة، التي حذر محللون اقتصاديون من أنها قد تدفع الاقتصاد السويسري إلى الدخول في حالة ركود.

وشهد قطاع الأدوية في سويسرا ضغوطا واضحة، بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلى رؤساء 17 شركة دوائية كبرى طالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية داخل السوق الأمريكية.

كما تأثرت شركات السلع الفاخرة السويسرية بشكل ملحوظ، إذ سجل سهم "ريشمون" و"سواتش" تراجعا بأكثر من 1.5% لكل منهما، بسبب توقعات بتأثر صادراتها بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وعلى صعيد البنوك، انخفض سهم بنك "يو بي إس" (UBS) بنسبة 2.5% بعد إعلان البنك عن التوصل إلى تسوية بقيمة 300 مليون دولار في قضايا أمريكية تتعلق ببيع منتجات مالية مرتبطة بالرهون العقارية بشكل مضلل.

في المقابل، سجل سهم بنك "لويدز" البريطاني مكاسب قوية بلغت 6.3%، ليتصدر قائمة الرابحين ضمن مؤشر "ستوكس 600"، وذلك عقب حكم صادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة لصالح المصارف، يقضي بإلغاء قرار سابق يتعلق بالعمولات المفروضة على التمويلات المرتبطة بشراء السيارات.