• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد هاني أبو الفتوح الخبير اقتصادي، أن تباطؤ التضخم العام في ظل استقرار الجنيه يمنح البنك المركزي المصري "الضوء الأخضر" لإنهاء عام 2025 بدورة تيسير نقدي جريئة تدعم النمو،وتتجه الأنظار حالياً صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 25 ديسمبر الجاري، وسط توقعات قوية بكسر حاجز التثبيت الذي دام لعدة اجتماعات، والبدء في خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

​ كبح التضخم رغم الضغوط الهيكلية

​وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لـ "بوابة بالعربي"، أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعكس نجاحاً ملموساً في كبح جماح التضخم؛ حيث تراجع المعدل السنوي العام للتضخم في الحضر إلى 12.3% بنهاية نوفمبر، مع تباطؤ شهري لافت وصل إلى 0.3%. ورغم هذا التفاؤل، يلفت الخبير الانتباه إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5%، وهو ما يشير إلى وجود ضغوط هيكلية كامنة تستوجب الحذر، ومع ذلك، تبقى الفجوة بين الواقع الحالي ومستهدف البنك المركزي لعام 2026 (7% ±2) في طريقها للتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويربط أبو الفتوح، بين استقرار الأسعار وثبات سعر صرف الجنيه، الذي يدعمه تدفق سيولة أجنبية من صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي نشط، مما يوفر سيولة دولارية مؤقتة خففت من حدة العجز الناتج في إيرادات قناة السويس، والتي فقدت ما بين 60% إلى 70% من دخلها خلال الفترة 2024ـ 2025 بسبب توترات البحر الأحمر، موضحًا أن استدامة هذا التحسن تظل مشروطة بقدرة القطاع الصناعي على الإنتاج دون الاعتماد الكلي على رؤوس الأموال الخارجية، خاصة مع استمرار عبء خدمة الدين العام.

ال​سيناريوهات المتوقعة

​وعن التوقعات المرتقبة للاجتماع القادم، يضع الخبير الاقتصادي سيناريو الخفض بمقدار 100 نقطة أساس" كخيار أرجح، مدعوماً بتبني مؤسسات دولية مثل "فيتش سوليوشنز" خفضًا أيضا بنفس الرؤية، ويعزز هذا التوجه وصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة بلغت 8.5%، مما يمنح صانع القرار النقدي مساحة للمناورة. وفي المقابل، يظل سيناريو "التثبيت" مطروحاً كخيار بديل في حال فضل المركزي التريث، بينما استبعد أبو الفتوح تماماً أي احتمالية لرفع الفائدة في الظروف الراهنة.

ال​تحديات التي تواجه 2026

​حذر أبو الفتوح، من مخاطر الضغوط التضخمية الخارجية قد تعترض هذا المسار؛ أبرزها احتمالية عودة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيرها على تكاليف النقل، بالإضافة إلى مخاطر نزوح الأموال الساخنة بحثاً عن أسواق ذات عائد أعلى فور البدء في خفض الفائدة، بالإضافة إلى مخاوف من عودة الضغوط التضخمية حال تحريك أسعار خدمات إدارية إضافية كالكهرباء والتعليم مطلع العام المقبل 2026.

​من التقييد إلى التحفيز

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن السياسة النقدية تستعد للانتقال من مرحلة التقييد إلى مرحلة التحفيز،ويتوقع أن يشهد عام 2026 تراجعات تراكمية في أسعار الفائدة تتراوح بين 600 إلى 800 نقطة أساس، لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.