• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول خلال عام 2026 المنعقد مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، مدفوعة بمؤشرات إيجابية حول تعافي معدلات النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي.

دوافع القرار المحلية والعالمية

وأرجع البنك المركزي قراره إلى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المدعومة بأوضاع عالمية مواتية نسبياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا التعافي ما يزال يواجه تحديات ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، والتقلبات في السياسات التجارية الدولية، وبوادر تباطؤ الطلب في عدد من الاقتصاديات الكبرى.

التضخم والسياسات العالمية

وأوضح تقرير لجنة السياسة النقدية أن القرار يتماشى مع النهج "التيسيري الحذر" الذي تتبعه أغلب البنوك المركزية عالمياً؛ حيث نجحت الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في احتواء معدلات التضخم بشكل عام، مع بقاء الحذر قائماً تجاه أي مخاطر صعودية محتملة للأسعار.

سوق السلع وصدمات الأسعار

وعلى صعيد الأسواق العالمية، لفت التقرير إلى أن وفرة المعروض النفطي ساهمت بشكل كبير في حماية الأسواق من صدمات الأسعار المفاجئة، في حين شهدت أسعار المحاصيل الزراعية اتجاهات متباينة.

تحذيرات من مخاطر التوريد

واختتم البنك المركزي تقريره بالتأكيد على أن المشهد الاقتصادي العالمي لا يزال عرضة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق باحتمالات اضطراب سلاسل التوريد، والتحولات المفاجئة في السياسات التجارية العالمية، وتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، وهي العوامل التي يضعها البنك تحت المراقبة الدقيقة لضمان استقرار المؤشرات النقدية المحلية.