• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقعت مؤسسة «S&P Global» أن يشهد القطاع المصرفي المصري نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتراجع معدلات التضخم، واتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير، ما يعزز فرص توسع الائتمان، خصوصاً الموجه للقطاع الخاص.

تراجع التضخم يفتح الباب لخفض الفائدة

وأشارت المؤسسة إلى أن معدل التضخم في مصر مرشح للانخفاض إلى متوسط يقارب 12% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 20% في عام 2025، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مساحة أوسع للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.

وتوقعت «S&P Global» أن يتراجع سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026، في ظل انحسار الضغوط التضخمية وتحسن الأوضاع المالية.

نمو قوي للإقراض بدعم استثمارات القطاع الخاص

ورجحت المؤسسة أن يسجل الإقراض المصرفي نمواً بنحو 25% خلال العام الحالي، مدفوعاً بزيادة استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي يواصل دعم النشاط الاقتصادي.

كما توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى نحو 4.8% خلال السنة المالية الجارية، ما يعكس تحسناً في وتيرة التعافي الاقتصادي.

ضغوط محتملة على ربحية البنوك

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، نبهت «S&P Global» إلى أن ربحية البنوك قد تواجه تراجعاً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ما قد يؤثر على هوامش الربح، رغم استمرار تحسن جودة الأصول وزيادة حجم الأعمال.