تسهيلات جديدة للمخالفات المتعددة.. وتخفيض 80% لأول مرة على ملف المنشأة بالسعودية
أصدر المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً وزارياً جديداً يقضي باعتماد شروط وضوابط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل، ضمن حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى دعم استقرار المنشآت وتصحيح أوضاعها في السوق، وضمان امتثالها للأنظمة والقوانين المعمول بها.
ويتيح القرار الجديد للمنشآت الاستفادة من تخفيضات كبيرة على الغرامات المالية تصل إلى 80%، شريطة الالتزام بالمعايير المحددة والفترة الزمنية الملزمة للتصحيح، ما يعكس حرص الوزارة على تقديم حلول عملية لتعزيز الالتزام بالأنظمة وتشجيع المنشآت على معالجة المخالفات بشكل سريع وفعّال.
تعديل المسار للمخالفة الأولى
وأكد القرار الوزاري على أهمية التعامل مع “المخالفة الأولى” المسجلة على المنشأة كفرصة لتعديل المسار وتصحيح الوضع القانوني، حيث يجب على المنشآت الراغبة في التسوية تقديم الطلب خلال مهلة زمنية لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة، لضمان سرعة الاستجابة والمعالجة.
شروط التسوية والالتزام بالقانون
واشترطت الوزارة لقبول التسوية أن تقوم المنشأة بإزالة المخالفة محل النزاع وتصحيح وضعها القانوني بالكامل، بما يضمن عدم تكرار التجاوزات وتحقيق الامتثال للأنظمة. كما نصت الضوابط على أن تكون الغرامة المالية المراد تسويتها غير مسددة وقت تقديم الطلب، ما يتيح للمنشآت معالجة الأعباء المالية قبل الدفع. وحددت الوزارة الحد الأدنى لقيمة الغرامة القابلة للتسوية بمبلغ ألف ريال سعودي فأكثر، لتركيز الجهود على المخالفات ذات الأثر المالي الملموس.
تسهيلات للمخالفات المتعددة
وأقرت الوزارة في بند لافت تخفيضاً بنسبة 80% من قيمة الغرامات للمنشآت التي صدرت بحقها قرارات مخالفات متعددة لأول مرة على ملفها في تاريخ واحد، مع ربط الاستفادة من هذا التخفيض بتحقيق كافة المعايير والشروط المنصوص عليها، وأهمها إزالة المخالفة وتصحيح الوضع القانوني للمنشأة.
