• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار إعداد قانون الرقم العقاري، والذي يهدف إلى تحديث منظومة تسجيل العقارات في مصر بشكل شامل وربطها رقمياً بقواعد البيانات المختلفة.

وأوضح الوزير خلال تصريحات رسمية أن جميع قواعد البيانات العقارية تم ربطها مع منظومة الرقم القومي العقاري، في خطوة مهمة تضمن توحيد وتحديث المعلومات المتعلقة بالعقارات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى الانتهاء من إصدار ما يقرب من 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن، وذلك في عدد من المحافظات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، مؤكداً أن هذه المنظومة توفر مؤشرات دقيقة وشاملة لكل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو قطعة أرض زراعية أو أي نوع آخر من العقارات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة المصرية لتطبيق منظومة الرقم القومي العقاري، والتي تعتمد على تخصيص رقم فريد ومحدد لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية، بما يسهل عملية الإدارة والرصد والتحقق من المعلومات المتعلقة بالعقارات.

ويتيح النظام الجديد للمواطنين معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم بسهولة عبر طرق متعددة، من بينها الاطلاع على إيصالات الكهرباء، مما يسهل على أصحاب العقارات التحقق من أرقامهم العقارية والاستفادة من خدمات التسجيل والتوثيق بشكل إلكتروني.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في مصر، ويسهم في تحسين الشفافية وتقليل الفساد وتسهيل العمليات الإدارية والتجارية المتعلقة بالعقارات، كما يدعم خطط التنمية العمرانية والمشروعات القومية.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية متكاملة للحكومة للتحول الرقمي في جميع القطاعات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين ويضمن دقة البيانات المتعلقة بالعقارات، ويحقق العدالة في تسجيل الملكيات وتسهيل الاستثمار العقاري.