• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اختتم صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فعاليات المؤتمر السنوي الأول للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي عُقد في مايو 2025، بدعوة صريحة إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة تستند إلى الأدلة والبحث العلمي، لمواجهة التحديات المعقدة التي تشهدها المنطقة، سواء كانت مزمنة أو مستجدة.

منصة بحثية لدعم السياسات الاقتصادية

جاء المؤتمر في إطار سعي صندوق النقد الدولي لتوفير منصة بحثية رصينة تسهم في ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية وواقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إعداد أبحاث تحليلية تراعي الخصوصيات الاقتصادية المحلية، وتُسهم في صياغة استجابات سياسية أكثر دقة وفعالية.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من صانعي السياسات، والأكاديميين، والمفكرين، والمسؤولين الحكوميين، الذين اجتمعوا لبحث سبل التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة في المنطقة، والتفكير الجماعي في آليات جديدة للتعاون في مواجهة التحولات الإقليمية والعالمية.

أزعور: المنطقة بحاجة إلى منصة إقليمية متقدمة للحوار والتحليل

في كلمته، أشار الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تعقّد المشهد الاقتصادي الإقليمي بفعل التوترات التجارية العالمية، وازدياد حالة عدم اليقين، وتصاعد النزاعات، ومخاطر تغيّر المناخ. واعتبر أزعور أن هذه العوامل تشكّل تحديات مزدوجة لصانعي السياسات، وتستدعي تطوير أدوات تحليلية حديثة تدعم اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والبيانات الدقيقة.

ودعا أزعور إلى إنشاء منصة إقليمية متقدمة للحوار وتبادل الأفكار، ترتبط بمراكز بحثية ذات خبرة عالمية، لتمكين الدول من تصميم سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة قادرة على التكيف مع التطورات السريعة والمركبة في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

الجامعة الأمريكية شريك رئيسي في دعم البحث والحوار

وأشاد أزعور بالدور الفعّال الذي تلعبه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، موجهًا الشكر لرئيسها الدكتور أحمد دلال، على ما أبدته الجامعة من التزام واضح بدعم البحث والابتكار في السياسات العامة، معتبراً التعاون القائم بين صندوق النقد والجامعة نموذجًا يُحتذى في الشراكة بين المؤسسات الدولية والأكاديمية.

نحو تعاون بحثي أوسع وأكثر تأثيرًا

وأكد المشاركون في ختام المؤتمر على أهمية استمرار هذا النوع من الفعاليات كمسار لتوسيع نطاق التعاون البحثي بين المؤسسات المالية الدولية ومراكز الدراسات الإقليمية، بما يعزز من قدرة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استشراف الأزمات الاقتصادية والتعامل معها بفاعلية.

ويأتي هذا المؤتمر كخطوة جديدة نحو إرساء ثقافة السياسات المبنية على البحث العلمي والتحليل الاقتصادي الدقيق، في منطقة تواجه مزيجًا من التحديات التنموية، والأزمات الجيوسياسية، والتحولات المناخية التي تتطلب أدوات جديدة في فهم الواقع وبناء المستقبل.