• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة جديدة تعكس التزام مصر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050، أعلنت وزارتا المالية والبيئة عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار تحت صندوق المرونة والاستدامة. يأتي هذا التمويل ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويل المناخي، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية.

دعم الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ
أوضحت وزارتا المالية والبيئة أن هذا التمويل يأتي في إطار تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا لعام 2030، والتي تم إعدادها بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزارة التعاون الدولي
وزارة البترول والثروة المعدنية
وزارة الكهرباء والطاقة
وزارة الموارد المائية والري
البنك المركزي المصري
مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كما شارك في إعداد الخطة السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا وكبير مفاوضي التمويل ممثلًا عن وزارة الخارجية.
الإصلاحات الهيكلية لدعم التمويل المناخي
تتضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها 10 إصلاحات رئيسية تغطي 4 مجالات أساسية، وهي:

تسريع عملية خفض الكربون في مصر
تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية
بناء القدرة على التكيف وتعزيز مرونة القطاع المالي لمواجهة تغير المناخ
كما ستعمل مصر على تحديد وقياس والإفصاح عن تأثير خطط الاستثمار والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ، بما يضمن توافق السياسات الاقتصادية مع متطلبات التنمية المستدامة.

تعزيز موقف مصر في قمة المناخ COP30
أشار البيان المشترك إلى أن هذا التمويل يعزز من موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، حيث يعكس التقدم الذي تحرزه مصر في التحول نحو اقتصاد أخضر عادل، كما يؤكد التزام الدولة بتعهداتها ضمن اتفاق باريس للمناخ.

وأكد البيان أن القيادة السياسية تولي قضية تغير المناخ أهمية قصوى، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، كما يعزز هذا التمويل دور مصر في التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.