• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عشرات الجامعات الأمريكية تقترب من خطر خسارة كبيرة في إيراداتها، تُقدّر بنحو مليار دولار تقريبًا، نتيجة تراجع أعداد الطلاب الدوليين الجدد، في ظل استمرار القيود المشددة على إصدار تأشيرات الدخول التي طُبقت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاءات التعليمية، هناك 162 جامعة أمريكية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الطلاب الأجانب، حيث يشكل هؤلاء أكثر من 15% من إجمالي عدد الطلاب، ما يجعلها في مرمى الخطر حال استمرار الانخفاض في أعداد الملتحقين من الخارج.

ووفق تقديرات شبكة التعليم الدولية (NAFSA)، فإن ثلاثة أرباع المؤسسات التعليمية تتوقع انخفاضًا في أعداد الطلاب الدوليين خلال العام الجاري، وتتراوح نسبة التراجع في معظمها بين 10% أو أكثر.

وتشير تحليلات "Shorelight Analytics" إلى أن هذه التراجعات قد تكلف الجامعات خسائر مباشرة تصل إلى 900 مليون دولار، مع احتمال تجاوز إجمالي الخسائر 3 مليارات دولار حال امتد الانخفاض ليشمل الطلاب الدوليين الحاليين.

أسباب التراجع.. من التأشيرات إلى الحواجز النفسية

يعود هذا الانخفاض بالأساس إلى سياسات الهجرة المتشددة التي تم تطبيقها خلال إدارة ترامب، والتي تضمنت تشديد إجراءات التدقيق الأمني على طلبات التأشيرات، وإطالة أمد المعاملات القنصلية، إلى جانب وقائع احتجاز طلاب على الحدود أو داخل الحرم الجامعي، ما خلق مناخًا من القلق والضبابية لدى الطلاب والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

جامعات مهددة.. ونموذج مالي في مهب الريح

من بين المؤسسات التي تضررت بشدة، تأتي جامعة سنترال ميزوري (University of Central Missouri)، التي يشكل الطلاب الدوليون قرابة 24% من إجمالي طلابها، ومعظمهم في برامج تقنية المعلومات العليا.

وأكد تيم كرولي، نائب رئيس الجامعة، أن الوضع الراهن يمثل تهديدًا صريحًا للنموذج المالي للجامعة، مضيفًا: "نسعى لعبور السنوات الثلاث القادمة بأقل خسائر ممكنة".

من جانبها، اعتبرت جوان هارتمن، مديرة التأثير في NAFSA، أن ما يحدث هو معاناة ذاتية تفرضها سياسات متعنتة، وقالت: "نحن نخسر الطلاب ونخسر الجامعات في الوقت نفسه".

الطلاب الدوليون.. مصدر دخل حيوي

يُعد الطلاب الأجانب مصدرًا رئيسيًا للدخل لدى الجامعات الأميركية، كونهم يدفعون الرسوم كاملة دون دعم حكومي، على عكس الطلاب المحليين.

ومع استمرار انخفاض معدلات الالتحاق المحلي وتراجع التمويل الفيدرالي، فإن خسارة هؤلاء الطلاب تعني ضربة مزدوجة للعديد من المؤسسات التعليمية.

وتحاول بعض الجامعات سد الفجوة من خلال تقديم حوافز مالية لجذب الطلاب المحليين، لكن العوائد غالبًا ما تكون أقل من تلك التي يدرّها الطلاب الدوليون، وفقًا لخبراء التعليم العالي.

الوجهات البديلة تكتسب أرضًا

في ظل تعقيدات التأشيرات الأمريكية، تشير استطلاعات حديثة إلى أن الطلاب الدوليين أصبحوا أكثر ميلاً لقبول عروض من دول مثل كندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية، حيث تسهيلات التأشيرات والبيئة الداعمة، ما يُنذر بتراجع إضافي محتمل في أعداد المسجلين في الفصول الدراسية المقبلة بالولايات المتحدة.