• الرئيسية
• رأي بالعربي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مراسم رسمية أقيمت في البيت الأبيض الجمعة 4 يوليو 2025، عن توقيعه على مشروع قانون واسع يتضمن حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب وتقليص الإنفاق، إلى جانب تمويل غير مسبوق لبرامج الأمن القومي وسياسات الهجرة، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاقتصادية خلال ولايته الثانية.

وجاء التوقيع بعد موافقة مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على القانون بفارق ضئيل بلغ أربعة أصوات فقط، حيث صوت 218 نائباً لصالحه مقابل 214 صوتاً معارضاً، في جلسة اتسمت بنقاشات حادة واصطفاف حزبي واضح، عكس حجم الانقسام السياسي حول مضمون المشروع.

وفي كلمته خلال الاحتفال الذي تزامن مع ذكرى عيد الاستقلال، قال ترامب إن مشروع القانون يمثل "أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ البلاد"، مضيفاً أنه "سيحافظ على مئات المليارات من الدولارات، ويعزز النمو الاقتصادي، ويدعم المزارعين والمشروعات الصغيرة". كما وجّه انتقادات مباشرة للحزب الديمقراطي، واصفاً مواقفه بأنها قائمة على "التهويل والمبالغة في توصيف المخاطر".

ويمنح القانون الجديد استثمارات كبيرة لوزارة الأمن الداخلي، تصل إلى 165 مليار دولار، مخصصة لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وتمويل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى تطوير أنظمة دفاعية متقدمة ضمن ما أعلنه البيت الأبيض كجزء من مشروع "القبة الذهبية" لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية.

كذلك يتضمن التشريع تمديداً لتخفيضات ضريبية تم تطبيقها لأول مرة عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، ويضيف إليها إعفاءات ضريبية جديدة تشمل خصومات موجهة لفئات الدخل المنخفض، وكبار السن الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 75 ألف دولار.

في المقابل، ينص القانون على خفض كبير في بعض برامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية ومساعدات الغذاء، إلى جانب فرض شروط عمل أكثر صرامة للحصول على هذه المساعدات، ما أثار انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية وديمقراطيين، اعتبروا أن تلك الخطوة قد تهدد ملايين الأميركيين بحرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية.

وبحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، فإن القانون من المتوقع أن يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال السنوات العشر المقبلة، كما قد يؤدي إلى فقدان 11.8 مليون مواطن لتغطيتهم الصحية، وهو ما نفاه البيت الأبيض، معتبراً أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى طفرة اقتصادية وتوسع في فرص العمل.

وكانت مراسم التوقيع قد شهدت عرضاً جوياً شاركت فيه طائرات مقاتلة شاركت في عمليات عسكرية نُفذت الشهر الماضي ضد منشآت نووية إيرانية، في رسالة رمزية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة عسكرياً ضمن خطاب سياسي يربط الأمن الداخلي بالاستقرار الاقتصادي.

وفي تعليق لاحق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، عبر منصة "إكس"، إن السياسات التي يتضمنها القانون ستقود إلى انتعاش اقتصادي واسع، وتضع الولايات المتحدة على طريق جديد من النمو المستدام.

ويمثل القانون الجديد ركيزة رئيسية في أجندة ترامب للولاية الثانية، حيث جمع في نصه الممتد لأكثر من 900 صفحة، مجموعة واسعة من أولويات الحزب الجمهوري، بدءاً من السياسة الضريبية، مروراً بالهجرة، وصولاً إلى الدفاع، في مشروع واحد أُطلق عليه في الدوائر الجمهورية "القانون الكبير الجميل".

من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، ما تم تحقيقه بأنه "انتصار تشريعي حاسم"، قائلاً إن القانون الجديد سيجعل البلاد "أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً"، معبراً عن ثقته في أن الخطوة ستشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد الأميركي على المديين المتوسط والطويل.

القانون الجديد يعزز من حضور ترامب السياسي داخل البيت الأبيض ويؤسس لمرحلة جديدة من الحكم الجمهوري بدعم كامل من الكونغرس، في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة نحو انتخابات تشريعية جديدة قد تحدد مصير هذا التوجه السياسي خلال السنوات القادمة.