• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت عملة "بتكوين" المشفرة تراجعًا جديدًا بنسبة 1.12%، ليصل سعرها إلى نحو 104,670 دولارًا، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتزايد التوترات التجارية، مما انعكس سلبًا على أداء السوق الرقمية. ويأتي هذا التراجع في ثاني انخفاض يومي للعملة، بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي كشف عن قلق متزايد لدى صانعي السياسات حيال استمرار ضغوط التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت "بتكوين" قد شهدت استقرارًا نسبيًا في الأيام الماضية عند مستوى 108,000 دولار، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على مكاسبها، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 111,000 دولار في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يؤكد الحساسية الشديدة التي تبديها أسواق العملات الرقمية تجاه المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي تتأثر فيه الأسعار بعوامل الاقتصاد الكلي، أطلقت صحيفة فايننشال تايمز تحذيرًا من توجه عدد من الشركات الأمريكية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، بدلًا من الاحتفاظ بالنقد أو توزيعه على المساهمين. واعتبر التقرير أن هذا التحول الاستثماري ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، وقد يؤدي إلى اضطرابات محتملة في هيكل السيولة المؤسسية.

وبحسب ما ورد في التقرير، قامت شركة "ترامب ميديا" بجمع تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار مخصص للاستثمار في "بتكوين"، لتنضم إلى مجموعة من الكيانات التي تتبنى نهجًا مشابهًا، منها منصة الفيديو "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، إلى جانب شركة "تسلا" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، والتي كانت من أوائل المؤسسات الكبرى التي أدرجت العملة المشفرة ضمن أصولها.

وفي سياق متصل، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي الأمريكي، والذي عُقد في بداية الشهر الجاري، أن مسؤولي البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المرحلة المقبلة، في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي واستمرار التضخم المرتفع، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في بعض القطاعات.

وحذر المحضر من إمكانية تراجع جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن في الأسواق المالية العالمية، نتيجة التقلبات المتزايدة في المشهد الاقتصادي والمالي العالمي، وهي مخاوف بدأت بالفعل تؤثر في ثقة المستثمرين وتدفع بعضهم نحو أصول بديلة مثل العملات المشفرة.

ورغم الزخم الذي تحققه "بتكوين" كأداة استثمارية، يظل مستقبلها مرتبطًا بموقف الجهات التنظيمية العالمية واستقرار الاقتصاد الكلي، في وقت يتزايد فيه الجدل حول دورها في النظام المالي العالمي وإمكانية اعتمادها بشكل أوسع داخل الشركات والمؤسسات الكبرى.