• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت السندات السيادية لكل من مصر والمغرب وسلطنة عُمان أفضل أداء بين أدوات الدين السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، مدعومة بعوامل محلية عززت جاذبية هذه الديون أمام المستثمرين، وفق ما أورده موقع AGBI.

ويأتي هذا الأداء ضمن موجة انتعاش أوسع لأسواق الدخل الثابت في الاقتصادات الناشئة منذ منتصف أبريل، بعد تراجع المخاوف من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مصر.. دعم الصندوق وتحديات الطاقة

ارتفعت سندات مصر طويلة الأجل بنسبة 6.9% منذ بداية العام، لتسجل أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، مدعومة بالقروض الميسرة من صندوق النقد الدولي والدعم المالي الخليجي.
لكن القاهرة ما تزال تواجه ضغوطاً من الصدمات الخارجية، أبرزها توقف واردات الغاز الإسرائيلي منذ يونيو واضطرارها للجوء إلى السوق الفورية، فضلاً عن تراجع إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر.

عُمان.. خفض المديونية يعزز الثقة

حققت السندات العُمانية مكاسب بلغت 10% منذ بداية العام، بفضل سياسة مالية ركزت على تقليص الدين العام من 64% من الناتج المحلي في 2020 إلى 35% متوقعاً في 2024.
استعادة السلطنة لتصنيفها الاستثماري من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» عززت ثقة المستثمرين ووسعت قاعدة المشترين المحتملين، رغم الحاجة لإعادة تمويل صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في أكتوبر المقبل.

المغرب.. رهانات على رفع التصنيف

ارتفعت السندات المغربية بنحو 15% منذ مطلع العام، مع تزايد التوقعات برفع التصنيف الائتماني السيادي إلى الدرجة الاستثمارية.

خطوة كهذه، بحسب خبراء، ستفتح الباب أمام دخول فئات جديدة من المستثمرين المقيَّدين بالاستثمار في أدوات الدين ذات التصنيف المرتفع.

البحرين والشارقة.. إصدارات مرتقبة

تستعد كل من البحرين والشارقة لطرح إصدارات جديدة من السندات السيادية قبل نهاية 2025.
ورغم الدعم الخليجي السابق، تواجه البحرين ضغوطاً مالية متزايدة مع اتساع العجز وارتفاع الدين العام المتوقع إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ما يجعلها بين الأعلى في المنطقة بعد لبنان والأردن.