• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إصدار القواعد التنفيذية الخاصة بقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، والذي ينص على ترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ممن استوفوا مددهم البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2025، على أن تُنفذ هذه الترقيات رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لحرص الدولة على تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري، وترسيخ قيم العدالة والشفافية الوظيفية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

أبرز ما تضمنته القواعد التنفيذية:

• الفئات المستفيدة: الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد القانون مرجعية لها، إلى جانب المحامين بالإدارات القانونية، وأعضاء المهن الطبية التابعين لوزارة الصحة من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.

• شروط الترقية: يُشترط استيفاء الموظف للمدد البينية المطلوبة، وتوافر شروط شغل الوظيفة الأعلى، وألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر (باستثناء إجازتي رعاية الطفل والمرضية). كما يُشترط ألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو قد تم توقيع جزاء عليه لم يُمحَ أثره بعد.

• بدء التنفيذ: تبدأ الجهات الإدارية في إصدار قرارات الترقية بعد اعتمادها من لجنة الموارد البشرية المختصة، ومراجعتها من قبل الجهاز ووزارة المالية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

• الحافز المالي: يتضمن القرار منح حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم للدرجة الوظيفية الحالية، ويتم احتساب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة الجهة الإدارية.

• التزامات الجهات: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة الانتهاء من حصر المستحقين للترقية وإرسال مستنداتهم كاملة للجهاز في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، وذلك لتفادي أي تأخير في تنفيذ الترقيات.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن هذه الترقيات لا تُعد مجرد إجراء دوري، بل هي تجسيد لسياسة الدولة في تطوير جهاز إداري عصري يعتمد على الكفاءة والإنجاز لا الأقدمية فقط، مضيفًا أن الترقية تمثل رسالة دعم للمجتهدين، وخطوة مهمة نحو بيئة عمل محفزة وعادلة.

ودعا الجهاز جميع الجهات الحكومية إلى الالتزام الدقيق بالقواعد والتعليمات الصادرة، مشددًا على أن تنفيذ القرار بالشكل الأمثل يساهم في تعزيز ثقة الموظفين، وترسيخ ثقافة التقدير والإنصاف داخل مؤسسات الدولة.