• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والدولية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، تشير توقعات أغلب الخبراء والمصرفيين إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التباطؤ الملحوظ في التضخم السنوي لشهر يونيو.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم في المدن إلى 14.9% في يونيو 2025، مقابل 16.8% في مايو، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو أول تباطؤ في التضخم منذ ثلاثة أشهر.

بنوك استثمار ترجّح التثبيت

بحسب استطلاع أجرته "الشرق"، توقعت خمسة بنوك استثمار أن يُبقي "المركزي" أسعار الفائدة كما هي في اجتماع يوليو، في ظل عدم استقرار الأوضاع الإقليمية، والتحديات الداخلية التي تشمل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز اعتبارًا من بداية الشهر الجاري، إضافةً إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على تدفقات رأس المال.

دعوات إلى خفض "حذر"

في المقابل، ترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "ستاندرد تشارترد"، أن هناك مبررات تدعم إمكانية قيام البنك بخفض محدود للفائدة.

وقالت سليم في تصريحات لـ"الشرق" إن تباطؤ التضخم، وعودة الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتراجع أسعار النفط، كلها عوامل تشجع على خفض محتمل للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مع تحفظها في الوقت ذاته على احتمالية "توخي المركزي للحذر وتأجيل أي خفض حاليًا".

أغسطس قد يشهد التحرك

من جانبه، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس، مرهونًا بعدة شروط، أبرزها: استقرار الأوضاع الجيوسياسية، تراجع أسعار النفط عالميًا، تحسّن سعر صرف الجنيه، وعودة حركة الملاحة الطبيعية في قناة السويس.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري قد قام بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو، ثم قرر التثبيت في اجتماع يونيو.

سياق اقتصادي أوسع.. مراجعات صندوق النقد

يأتي اجتماع السياسة النقدية في وقت حاسم بالنسبة لبرنامج صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، حيث أعلن الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة تُنجز خلال الخريف المقبل.

ويُنتظر أن تتيح هذه المراجعة صرف شريحة تمويلية جديدة، في إطار الاتفاق البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، قد شددت في تصريحات سابقة على أهمية تعميق الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وبحسب مصادر مصرية تحدثت لـ"الشرق"، فإن تأخر تنفيذ خطط التخارج من الشركات العامة كان السبب الرئيس وراء دمج المراجعتين، مع توقعات بإتمام عدد من صفقات التخارج لصالح القطاع الخاص خلال الربع الثالث من 2025.