• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

دعا ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية عند 2%، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يبرر خفضًا جديدًا ما لم تظهر صدمات اقتصادية جوهرية تؤثر على توقعات التضخم في منطقة اليورو.

تصريحات كامر جاءت خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، حيث أكد أن المخاطر المحيطة بالتضخم "تسير في اتجاهين"، مشددًا على ضرورة التروي في أي تحرك جديد نحو خفض الفائدة.

توقف مؤقت رغم التوقعات بخفض لاحق

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه أشار إلى توقف مؤقت لسياسة التيسير النقدي خلال يوليو الجاري. ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضًا إضافيًا إلى 1.75% قبل نهاية العام.

اختلاف في التقديرات بين صندوق النقد والمركزي الأوروبي

يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم سيظل أكثر ارتفاعًا مما يتوقعه البنك المركزي الأوروبي، خاصة خلال عام 2026. إذ يتوقع الأخير أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون مستهدف 2% لمدة 18 شهرًا بدءًا من الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 1.4% في أوائل 2026.

لكن كامر أوضح أن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ التضخم نحو 1.9% خلال العام المقبل، وهو أعلى من تقديرات المركزي الأوروبي. وأرجع هذا الفارق إلى "اختلاف في الرؤية بشأن أسعار الطاقة" وعوامل أخرى.

موقف حذر من التيسير المالي

وأكد كامر أن المركزي الأوروبي يجب أن يتحلى باليقظة والحذر، مضيفًا:

"لا نرى حاليًا ما يستدعي التحرك بعيدًا عن مستوى 2% لسعر الفائدة على الودائع... ما لم تظهر صدمة كبيرة تغير التوقعات بشكل جذري."

ويعكس هذا الموقف توجّهًا أكثر تحفظًا من صندوق النقد مقارنة بالأسواق المالية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم في منطقة اليورو.