• الرئيسية
• طريق الحقيقة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتنظيم سوق العقارات.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة أبرزها كلمة اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الذي أكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً والمستأجرين من أصحاب الدخول المحدودة.

ووجه العوضي خلال كلمته الشكر إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب على جهودها المبذولة في صياغة مشروع التعديل، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن المنشود بين طرفي المعادلة، سواء الملاك أو المستأجرين.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً خاصاً للمواطن البسيط، وهو ما تجسد في المشروعات القومية مثل تطوير المناطق العشوائية التي أحدثت نقلة نوعية في حياة العديد من الأسر على مستوى الجمهورية.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمد فترة الانتقال لتطبيق أحكام تعديل قانون الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمستأجرين للتكيف مع التغييرات الجديدة.

كما شدد اللواء العوضي على أهمية وجود خطة واضحة وصريحة لضمان توفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام التعديل، بما يضمن حماية حقوق المستأجرين وضمان استقرارهم السكني.

يذكر أن تعديل قانون الإيجار القديم يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات وتحسين أوضاع المستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الملاك، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة.