• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، باعتباره أحد أبرز المبادرات الرئاسية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في حياة الملايين من المواطنين في القرى المصرية، مشددة على حرص الدولة على الاستمرار في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مشروعات المبادرة بمختلف محاورها، بما يشمل خدمات البنية الأساسية، والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وخلق فرص التشغيل، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

المرحلة الأولى من المبادرة
واستعرضت الوزيرة الملامح العامة للمرحلة الأولى من المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.

عدد المشروعات: 23 ألف مشروع تنموي.

عدد القرى المستفيدة: 1477 قرية، موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة ريفية.

عدد المواطنين المستفيدين: نحو 18 مليون مواطن.

نسبة مخصصات محافظات الصعيد: 68% من الموازنة، بما يعادل 61% من عدد المستفيدين.

التركيز على بناء الإنسان: أكثر من 70% من المخصصات موجهة للاستثمار في رأس المال البشري.

الموقف التنفيذي الحالي
وأضافت المشاط أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" حققت تقدمًا ملحوظًا على مستوى التنفيذ، حيث تم صرف نحو 302 مليار جنيه حتى الآن، وهو ما يمثل 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة، بينما وصلت نسبة تنفيذ المشروعات إلى 88%.

كما تم الانتهاء من تطوير أكثر من 500 قرية بالكامل، إلى جانب تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات إتاحة الخدمات الأساسية، حيث:

ارتفعت نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي بنسبة 58%.

زادت نسبة الوصول إلى مياه الشرب بنسبة 14%.

حققت خدمة الغاز الطبيعي نموًا هائلًا بنسبة 366%.

تحسن الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة بنسبة 45%.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على التنفيذ
أشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ أكثر من 23 ألف مشروع في وقت واحد يُعد إنجازًا كبيرًا، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية أثّرت على الجدول الزمني للتنفيذ، خاصة تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تأثر سلاسل الإمداد والتوريد جراء التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة التنفيذ. ومع ذلك، فإن خطة الحكومة تستهدف استكمال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالكامل خلال العام المالي 2025/2026.

المرحلة الثانية: بداية تمهيدية بـ25 مليار جنيه
وأوضحت المشاط أن الحكومة بدأت بالفعل في الخطوات التمهيدية لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، من خلال تخصيص استثمارات قدرها 25 مليار جنيه في خطة العام المالي الجديد، وتركز هذه المرحلة على استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء فيها، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات لاحقًا.

كما أشارت إلى أن الخطة تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في قرى "حياة كريمة"، من خلال تخصيص 20 مليار جنيه، إلى جانب توسعة مشروعات المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

تمويلات دولية وتوسعات إضافية
أعلنت الوزيرة أن هناك 78 مشروعًا جار تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتمويل من شركاء دوليين وفق شروط ميسّرة، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

تعويضات المشروعات وزيادة المخصصات
وأكدت المشاط أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعويضات المشروعات الاستثمارية نتيجة التغيرات الاقتصادية، حيث تم رفع مخصصات التعويضات إلى 16 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مقارنة بـ12.35 مليار جنيه في العام السابق، وقد تم صرفها بالكامل، من بينها أكثر من 3.4 مليار جنيه لمشروعات في محافظة الجيزة. وتم تثبيت نفس المبلغ للعام المالي 2025/2026.

الرقمنة وربط المنظومات الخدمية
كشفت الوزيرة عن جهود الوزارة في تعزيز التكامل الرقمي بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية ومنظومة المحليات، ما يُسهم في تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتوفير خدمات استعلامية دقيقة حول جهة الولاية وموقف التصالح إلكترونيًا عبر المراكز التكنولوجية.

التعداد الاقتصادي الجديد
وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصصت موارد لبدء تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يُعد أداة استراتيجية بالغة الأهمية لرسم خريطة تفصيلية عن النشاط الاقتصادي في مصر، من حيث التوزيع الجغرافي، والقطاعات، وهيكل المنشآت، بما يشمل القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفّر بيانات دقيقة تدعم صُنّاع القرار في وضع السياسات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.