• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيرة إلى أن العام الجاري يشهد مرور 80 عامًا على بدء التعاون بين الجانبين، وهو ما يعكس مدى الترابط والدعم المتبادل في دفع جهود التنمية وتعزيز تنفيذ الأولويات الوطنية من خلال الشراكة مع وكالات المنظمة الدولية.

وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير آليات العمل مع شركاء التنمية، بما يعزز من كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ويدعم القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة في هذا الإطار على دور وزارة التخطيط في صياغة سياسات التنمية الاقتصادية، وتفعيل التمويل من أجل التنمية، وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات الميسرة المتاحة.

تحديث رؤية مصر 2030 وربطها بالمتغيرات العالمية

تناول اللقاء مستجدات تحديث "رؤية مصر 2030" لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا، والتحديات التنموية المتسارعة. وناقش الجانبان تأثير هذه التعديلات على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للسنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

واستعرضت المشاط الجهود المبذولة في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهي خطوة وصفتها بالاستراتيجية لتعزيز التنمية المتوازنة. وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعدت تقارير مفصلة لكل محافظة لتحديد الأولويات التنموية وفق مؤشرات علمية دقيقة، بما يضمن اتساق الجهود المحلية مع الأهداف القومية، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في المتابعة والتقييم.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية

وخلال اللقاء، تناولت الوزيرة الإطار الوطني الذي تتبناه الوزارة للتمويل من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، القائم على ثلاث ركائز رئيسية: صياغة سياسات تنموية مدعومة بالبيانات، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية والخارجية من خلال منظومة تمويل متكاملة.

كما أشارت إلى أن قانون التخطيط الجديد الصادر عام 2022 ولائحته التنفيذية، يسهمان في ترسيخ مبدأ التخطيط القائم على الأدلة، من خلال اعتماد التحليل الشامل للبيانات ومتابعة الأداء بشكل دوري، بما يحقق التكامل بين أولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

الاحتفاء بـ80 عامًا من التعاون المصري الأممي

ناقش الجانبان كذلك الخطط الخاصة بإحياء الذكرى الـ80 للعلاقات بين مصر والأمم المتحدة، والتحضيرات لانعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة 2023-2027، والذي يمثل خارطة طريق للتعاون التنموي المستقبلي بين الطرفين، ويغطي محاور رئيسية تشمل التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وتؤكد هذه اللقاءات المتواصلة على التزام مصر بتعميق شراكاتها مع المؤسسات الدولية، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على أولويات وطنية ورؤى استراتيجية تتماشى مع التطورات العالمية.