• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة نقاشية هامة نظمتها موئل الأمم المتحدة (UN-HABITAT) تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة". جاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، الذي استضافته القاهرة.

شهدت الجلسة حضورًا مميزًا لمجموعة من الخبراء والمسؤولين، منهم خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، وممثلو المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ونور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، وولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف بمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة. أدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.

مبادرة "سكن لكل المصريين": تحسين جودة الحياة ودعم غير مسبوق
قدمت مي عبد الحميد خلال الجلسة عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" الموجهة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. أوضحت أن هذه المبادرة قد ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الدور الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع الحق الدستوري في السكن.

وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق عن تطور لافت في إقبال المواطنين على المشروع. ففي بداية المبادرة، لم يتجاوز عدد المتقدمين 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما وصل عدد المتقدمين للإعلان الأخير الذي طرح نهاية العام الماضي إلى أكثر من 500 ألف متقدم، مما يعكس تزايد الثقة في المشروع.

وعزت مي عبد الحميد هذا الإقبال المتزايد إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة السكنية. وأوضحت أن هذا الدعم يتخذ عدة صور، منها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، مؤكدة أن هذا البرنامج يُعد أحد أبرز برامج الحماية المجتمعية التي تتبناها الدولة المصرية.

التوسع في المدن الجديدة وشراكة مع القطاع الخاص
أضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، التي تستحوذ على 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.

وأوضحت أن الصندوق يتابع عن كثب عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات الأساسية فيها، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المواطنين المستفيدين، بما يضمن استمرارية نجاح المشروع على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة واسعة من البنوك، سواء من القطاعين العام أو الخاص. هذا النهج يضمن استدامة المشروع واستمراريته. وقد ساهم النجاح الكبير للمشروع في زيادة عدد البنوك المشاركة من 4 بنوك فقط في بداية المشروع إلى 30 بنكًا وجهة تمويل حاليًا.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد بشكل كامل على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، مما يؤكد الدور التنموي والاقتصادي للمبادرة.

الإنجازات المحققة ومستقبل الإسكان الأخضر
ذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية حتى الآن، وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة، مما يعكس حجم العمل الهائل الذي يقوم به الصندوق.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل حاليًا على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء". لا يهدف الصندوق إلى بناء وحدات خضراء فحسب، بل يسعى إلى بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول شامل نحو مجتمع صديق للبيئة.

وأوضحت أن الصندوق يركز بقوة على هذا الملف، وقد ظهر ذلك في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وعدد من المؤسسات الأخرى. يبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء، وسيجري تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة.

وختامًا، أشارت إلى أن الصندوق يدرس حاليًا إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية، مما سيساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، ويضمن استدامة البرنامج واستمراريته على المدى الطويل.

التحديات المستقبلية وآفاق التعاون
لفتت مي عبد الحميد إلى وجود عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة. من أبرز هذه التحديات وضع آلية محددة لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة، ويجري حاليًا مناقشة هذه الآليات مع المطورين العقاريين.

كما أضافت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، بما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير صيانة مستدامة للوحدات السكنية.