• الرئيسية
• طريق الحقيقة

نصت المادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 2014، والمعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 2020، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على الإجراءات والشروط الواجب توافرها لتقديم طلبات الترشح. هذه الخطوات تضمن تنظيم العملية الانتخابية وتحقيق الشفافية والنزاهة.

تقديم طلب الترشح الفردي والمستندات الأساسية
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابةً. يجب أن يتم تسليم الطلب إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار المترشح الترشح فيها. يتم ذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان السيرة الذاتية: يتضمن بصفة خاصة الخبرة العلمية والعملية للمترشح.
صحيفة الحالة الجنائية: لطالب الترشح.
بيان الانتماء السياسي: يوضح ما إذا كان المترشح مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، مع ذكر اسم الحزب إن وجد.
إقرار الذمة المالية: للمترشح وزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية: الحاصل عليها المترشح.
شهادة الخدمة العسكرية: ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون.
إيصال إيداع التأمين: مبلغ ثلاثين ألف جنيه، يودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الإضافية: أي مستندات أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
أحكام خاصة بمترشحي القوائم الانتخابية
تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لضمان الحق في المعرفة للجمهور. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم الانتخابية.

في هذه الحالة، يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضاء القائمة بتقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات. يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب ترشح القوائم إيصال إيداع مبلغ تأمين مالي يختلف حسب عدد المقاعد المخصصة للقائمة:

مائة وعشرون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا.
ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) مقعدًا.
الوضع القانوني للمستندات المقدمة
تعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تُقدم في إطار طلبات الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، مما يؤكد على أهمية دقة وصحة المعلومات المقدمة.