• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد وزير المالية خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب أن الحكومة حرصت في الفترة الماضية على تنفيذ عدة برامج للحماية الاجتماعية، بهدف تقديم أكبر قدر من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح الوزير أن الإجراءات تضمنت حزمة من التدابير خلال شهر رمضان وفترة الأعياد، بالإضافة إلى خطوات ممتدة حتى نهاية العام، ومستمرة بجزء منها في العام القادم. وأشار إلى أنه تم رفع معاش "تكافل وكرامة" بقيمة نقدية إضافية خلال شهر مارس، ثم زيادة المعاشات بنسبة 25% اعتبارًا من مطلع أبريل.

كما تم صرف دعم نقدي إضافي خلال موسم الأعياد، بجانب التوسع في علاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة، حيث تم التعامل مع أكثر من 60 ألف حالة، إضافة إلى زيادة مخصصات العلاج الحكومي.

جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد، المقرر تطبيقه اعتبارًا من يوليو المقبل، يستهدف زيادة المرتبات والإثابة لجميع العاملين بالدولة. وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم يتضمن أعلى نسبة زيادة في الأجور، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 18%.

وأضاف أن الحكومة راعت في إعداد الموازنة الجديدة السماح ببعض التعيينات في القطاعات الحيوية، مع تخصيص حوافز لبعض المجالات المهمة. كما تم إعداد البيانات والأرقام بطريقة تضمن توجيه موارد إضافية لقطاعات تمس حياة المواطن، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بصدد طرح حزم جديدة في مجالات مثل الضرائب، مع الالتزام بتطبيق القانون بشكل فعّال يحقق الحوكمة ويضمن أثرًا إيجابيًا على المواطنين.