• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت المملكة العربية السعودية، إطلاق الجدول المحدث لمخالفات نظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة الغذائية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وضمان حماية الصحة العامة، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة على الغذاء بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا التحديث من خلال وزارة الشؤون البلدية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث يرتكز على تصنيفات جديدة للمخالفات تأخذ في الاعتبار حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي، بما يحقق العدالة في تطبيق العقوبات، ويحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الالتزام دون تمييز.

آلية تدريجية للعقوبات

النظام المحدث اعتمد مبدأ الإنذار أولاً للمخالفات غير الجسيمة مع منح فرصة لتصحيح الوضع، بينما يتم فرض العقوبات بشكل مباشر على المخالفات الخطيرة التي تمس سلامة المستهلك والصحة العامة.

شمولية المنظومة الرقابية

للمرة الأولى، شملت المخالفات عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي، مثل مندوبو التوصيل، وتتبع الأغذية، والتعامل مع حالات التسمم الغذائي، وحفظ السجلات الغذائية، وهو ما يعزز من الشفافية ويوفر حماية مزدوجة للمستهلك والمنشأة.

دعم الوعي الغذائي للمستهلك

في جانب آخر، تضمن النظام المحدث اشتراطات دقيقة لقوائم الطعام، تلزم بذكر محتوى الملح، والكافيين، ومستويات النشاط البدني، وذلك بهدف دعم أنماط الحياة الصحية وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مدروسة.

مخالفات متنوعة ضمن ثلاثة محاور رئيسية

• الاشتراطات الصحية: مثل إهمال نظافة الموقع والمرافق، عدم الالتزام بالزي أو القفازات، أو غياب لوحات توضح مسببات الحساسية، وتشغيل عمالة بلا شهادات صحية.

• السجلات والتوثيق: كعدم حفظ بيانات الموردين أو المنتجات الغذائية، أو إتلاف الأدلة والتقارير والعينات المرتبطة بحالات التسمم.

• مناديب التوصيل: وتشمل تسليم الطعام في ظروف غير صحية، أو تجاوز مدة التوصيل 60 دقيقة من وقت التجهيز، إضافة إلى غياب الالتزام بالزي الرسمي أو بطاقة التعريف.

وقاية قبل العقوبة

وأكدت كل من وزارة الشؤون البلدية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذه التعديلات تمثل منظومة رقابية متكاملة قائمة على مبدأ "الوقاية قبل العقوبة"، مشددتين على أن سلامة الغذاء التزام أساسي لا مجال للتهاون فيه، وأن العقوبات ليست سوى أداة لحماية المجتمع وضمان بيئة غذائية صحية وآمنة.