• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري موافقته على تمديد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 20 نوفمبر 2025، بعد أن كانت المهلة السابقة قد انتهت في 20 مايو 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لضمان التزام الجهات المهنية بالمعايير المعتمدة، ومنح الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع القانونية والمهنية للمحاسبين ومكاتب المحاسبة بما يتماشى مع متطلبات الرقابة المالية.

ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية

وفي سياق آخر، كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ1.741 تريليون جنيه في فبراير، و1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

هذا النمو يعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل تحسن مؤشرات العائد ومرونة سوق أدوات الدين المحلي.

توزيع استثمارات البنوك في أذون الخزانة

تضمن التقرير أيضًا تحليلًا لتوزيع استثمارات البنوك المحلية في أذون الخزانة، والذي أظهر تباينًا بين مختلف أنواع البنوك:

البنوك الخاصة: تراجعت استثماراتها إلى 710.844 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 725.784 مليار جنيه في فبراير.

بنوك القطاع العام: سجلت انخفاضًا في استثماراتها لتصل إلى 469.917 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ515.601 مليار جنيه في الشهر السابق.

البنوك المتخصصة: حققت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 111.777 مليار جنيه، مقابل 101.807 مليار جنيه في فبراير.

فروع البنوك الأجنبية: واصلت الارتفاع لتبلغ 59.300 مليار جنيه في مارس 2025، مقارنة بـ52.501 مليار جنيه في فبراير.

نمو في السيولة المحلية

وفي جانب السيولة، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي ليصل إلى 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام.

هذا النمو في السيولة يعكس استمرارية التوسع النقدي داخل القطاع المصرفي، ويعزز من قدرة البنوك على التمويل وضخ الائتمان في السوق المحلي.

مؤشرات إيجابية للأسواق المالية والمصرفية

تشير هذه البيانات مجتمعة إلى تحسن نسبي في مؤشرات القطاع المصرفي المصري، سواء على صعيد ثقة المستثمرين الأجانب، أو في قدرات البنوك على استيعاب أدوات الدين المحلي، فضلًا عن استقرار مستويات السيولة، وهو ما يعكس سياسات نقدية حذرة وتوجهات تنظيمية مرنة تهدف للحفاظ على استقرار السوق المالي ودعم النمو الاقتصادي.