نشاط القطاع الخاص اللبناني يتراجع للشهر الرابع وسط توترات إقليمية

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في لبنان ليسجل 49.2 نقطة خلال يونيو 2025 مقارنة بـ48.9 نقطة في مايو، إلا أن القراءة ظلت أدنى من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس استمرار تدهور طفيف في نشاط شركات القطاع الخاص اللبناني.
ويمثل المستوى المحايد للمؤشر 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش في أداء القطاع الخاص، فيما أظهر مؤشر بنك بلوم لبنان استمرار تراجع النشاط الاقتصادي في نهاية الربع الثاني من العام، وإن كان بشكل أقل حدة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو.
وسجل الإنتاج تراجعاً أقل رغم استمرار انخفاض المبيعات، فيما استقرت أعداد الموظفين ومستوى المخزون نسبياً. وفي المقابل، أثرت المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية بشكل كبير على ثقة الشركات اللبنانية، مما انعكس في توقعات سلبية للأنشطة التجارية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مع ارتفاع حاد في مشتريات الشركات.
من جهته، أوضح الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، أن تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل أدى إلى انخفاض مبيعات العملاء وإلغاء العديد من الطلبيات الجديدة، ما ساهم في تراجع النشاط التجاري في لبنان.
وأضاف عسيران أن أسعار الشراء ارتفعت بأسرع معدل لها خلال 8 أشهر، مما اضطر الشركات إلى تمرير هذه الزيادة إلى العملاء، بينما سجل مؤشر النشاط المستقبلي انخفاضاً حاداً، مع توقع 53% من الشركات انخفاض مستوى النشاط التجاري خلال السنة القادمة.
هذه المؤشرات تعكس حالة عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص اللبناني وسط بيئة إقليمية متوترة وأزمات داخلية مستمرة.