• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وشركائها في أوروبا، بهدف تطوير سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، وجعلها أكثر كفاءة واستدامة وشمولًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية، التي ترأسها وزير الزراعة النيجيري أبو بكر كيلري، ضمن فعاليات الدورة 44 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنعقدة حاليًا في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من الوزراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.

التمويل الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح فاروق أن تعزيز التمويل الأخضر وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان حجر الأساس لتحقيق تحول فعلي ومستدام في الأنظمة الزراعية، وذلك ضمن رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، واتساقًا مع أجندة إفريقيا 2063.

وأكد الوزير أهمية تحديث السياسات الزراعية وتوفير مناخ استثماري جاذب، مع بناء منظومة زراعية حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تنمية سلاسل القيمة الزراعية على رأس أولوياتها لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، خصوصًا في الريف.

مشروعات قومية وتحفيز الاستثمارات الزراعية

وأشار وزير الزراعة إلى عدد من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة لدعم هذا التوجه، من أبرزها تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تم خلالها ضخ أكثر من 700 مليار جنيه في تنمية المجتمعات الريفية.

كما نوه إلى جهود الدولة في تحفيز الاستثمار في التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف بهدف رفع القيمة المضافة وتحسين جودة وتنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

دعم صغار المزارعين وتفعيل التمويل الميسر

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تفعيل أدوات التمويل الميسر بالتعاون مع البنوك المحلية والدولية لدعم صغار المزارعين، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير سلاسل الإمداد وربط الإنتاج بالطلب المحلي والعالمي، بما يسهم في تحسين دخل المزارعين وخلق فرص العمل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما دعا إلى أن يشمل الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الريفية، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع الشركاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي لتحقيق هذا الهدف.