• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو على اعتماد تمويل جديد بقيمة 149.8 مليون جنيه، يستفيد منه 107 مربين من صغار المزارعين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 2140 رأس ماشية، في إطار دعم الدولة للثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هذا التمويل يأتي ضمن خطة متكاملة لدعم مشروعات الإنتاج الحيواني في الريف، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع منذ انطلاقه تجاوز 9.7 مليار جنيه، استفاد منه نحو 44.9 ألف مربي، لتربية أكثر من 520 ألف رأس ماشية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان.

وأوضح الوزير أن المشروع القومي لإحياء البتلو يُعد أحد المحاور التنفيذية المهمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير الريف المصري وتحسين دخل صغار المربين والمزارعين. كما أشار إلى أن المشروع يسهم في توفير لحوم حمراء بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في السوق، سواء في أسعار الرؤوس الحية أو المنتجات النهائية من لحوم وألبان.

وأضاف فاروق أن الوزارة شكلت لجانًا فنية لمتابعة التنفيذ الميداني للمشروع، تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري في مختلف المحافظات. وتقوم هذه اللجان بمتابعة حالة الرؤوس الممولة وتقديم الدعم والرعاية البيطرية، ورصد أي تحديات قد تواجه المستفيدين والعمل على حلها فورًا.

من جهته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تشترط معاينة الحظائر والتأكد من جاهزيتها من قبل فرق مشتركة من الوزارة والبنوك الممولة، وعلى رأسها البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، قبل صرف التمويل. كما يتم التأمين الإجباري على رؤوس الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة منخفضة لضمان حصول المربين على الخدمات الصحية والبيطرية في حالات الطوارئ.

وأشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن الوزارة تواصل استقبال طلبات الاستفادة من المشروع من خلال الإدارات الزراعية المنتشرة بالمحافظات أو عبر فروع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي. كما يمكن التواصل مباشرة مع القطاع المختص عبر أرقام الهاتف المخصصة لتقديم الدعم والإرشاد.

يأتي هذا التوسع في تمويل المشروع القومي لإحياء البتلو ضمن خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتمكين صغار المنتجين من الوصول إلى التمويل والرعاية الفنية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة الأسر الريفية.