• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تسعى مصر وقطر لإطلاق مشروع سياحي متكامل على الساحل الشمالي، باستثمارات أولية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، وذلك في منطقة "علم الروم" الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح، وفقاً لما كشفه ثلاثة مصادر مطلعة.

مدينة سياحية متكاملة بنظام حق الانتفاع

المشروع، الذي تم الاتفاق عليه خلال لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يشمل إنشاء مدينة سياحية عالمية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، بحسب أحد المصادر.

ويشمل المخطط العام الأولي إقامة منتجعات سياحية فاخرة، ووحدات سكنية راقية، ومراكز تسوق وترفيه، إلى جانب مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، على غرار مشروع رأس الحكمة الذي اجتذب استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

موقع استراتيجي وتاريخي

تُعد "علم الروم" من الوجهات الشاطئية المميزة في مصر، وتستمد اسمها من وجود حصن روماني قديم. وتتميز بمياهها الهادئة وجاذبيتها لعشاق الصيد والسياحة العائلية، كما تبعد نحو 50 كيلومتراً شرق رأس الحكمة، ما يعزز موقعها كوجهة واعدة للاستثمار السياحي.

تفاصيل الاستثمار وحصة الحكومة

أوضح أحد المصادر أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل تطوير 20% إلى 25% من إجمالي المساحة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحصل على نحو 15% من إجمالي إيرادات المشروع بعد اكتمال جميع مراحله.

وأضاف أن مبلغ الـ4 مليارات دولار يشمل تكلفة حق الانتفاع بالأرض بالإضافة إلى تمويل البنية التحتية، والتي ستقوم الحكومة بتنفيذها في المنطقة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على إنهاء إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص، تمهيداً للإعلان الرسمي عن المشروع خلال العام الجاري.

دعم لجهود جذب الاستثمار الأجنبي

يتزامن هذا المشروع مع تكثيف الحكومة المصرية جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف سد الفجوة التمويلية، وتقليص معدلات الدين الخارجي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2025-2026، الذي بدأ في يوليو الجاري.

تحديات أمام الخصخصة وتوقعات صندوق النقد

ورغم المساعي الحثيثة، لا تزال الحكومة تواجه تحديات في بيع أصول مملوكة للدولة، بسبب ضعف العروض المقدمة وتراجع شهية المستثمرين بفعل التوترات الجيوسياسية.

وقد دفع هذا التعثر صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل، لتُنفذا معاً بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تقدم ملموس في برنامج تخارج الدولة من الاقتصاد وجذب العملة الصعبة لدعم التزاماتها التمويلية.