تمثيل ناقص وحسابات حزبية.. لماذا تخللت قائمة ”من أجل مصر” خلافات؟

رغم النجاح اللافت الذي حققته القائمة الوطنية "من أجل مصر" في توحيد عدد من الأحزاب السياسية وتقديم جبهة موحدة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن هذا التنسيق غير المسبوق لم يخلو من تداعيات داخل بعض الأحزاب المشاركة، التي عبرت عن استيائها من التمثيل المحدود أو الغياب الكلي في بعض الأحيان، مما أدى إلى توترات داخلية، استقالات، وانسحابات أثرت على المشهد السياسي.
أزمة الوفد: تمثيل لا يليق بتاريخ عريق
حزب الوفد، أحد أقدم الأحزاب السياسية في مصر، كان من أكثر المتضررين من تمثيله المحدود في القائمة، حيث حصل على مقعدين فقط، وهو عدد لا يعكس تاريخ الحزب أو ثقله السياسي. هذا التمثيل القليل أثار خلافات داخلية حادة، وصلت إلى مطالبة بعض أعضاء الهيئة العليا باستقالة رئيس الحزب عبد السند يمامة، متهمين إياه بالتفريط في دور الحزب أثناء مفاوضات تشكيل القائمة. ولا تزال الأزمة مستمرة مع وجود مطالب بإعادة النظر في التمثيل استعدادًا للانتخابات القادمة.
انسحاب حزب المحافظين احتجاجًا على التوزيع
في المقابل، اختار حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام الانسحاب الكامل من الاستحقاق الانتخابي، معبرًا عن اعتراضه على ما وصفه بعدم العدالة في توزيع المقاعد، سواء ضمن القائمة أو في الدوائر الفردية. الحزب اعتبر النظام الانتخابي الحالي غير عادل ولا يوفر فرصًا حقيقية للتنافس، كما رأى أن التمثيل في القائمة لا يعكس التعددية السياسية المرجوة، مما دفعه للابتعاد تمامًا عن المشهد الانتخابي.
حزب الوعي بين الاستقالات وخيبة الأمل
حزب الوعي بقيادة باسل عادل، رغم عدم مشاركته في القائمة الوطنية، كان يأمل في الانضمام إلى التحالف الانتخابي، لكن ذلك لم يتحقق، مما أدى إلى موجة استقالات بين كوادر الحزب. أغلب المستقيلين عبروا عن رفضهم الاستمرار تحت مظلة نظام انتخابي لا يمنح فرصًا كافية للأحزاب الصغيرة والمتوسطة، مما يفاقم شعورهم بالتهميش.
حزب النور بين الاستبعاد والانتقاد الصامت
حزب النور، الذي يعد آخر أحزاب تيار الإسلام السياسي بعد ثورة 30 يونيو، توقع تمثيلًا داخل القائمة الوطنية أو على الأقل مساحة أوسع في الدوائر الفردية. إلا أن الحزب لم يحصل على أي مقعد في القائمة، وتم استبعاد عدد من قياداته من الترشح الفردي لأسباب منها عدم أداء الخدمة العسكرية، وهو ما اعتبره البعض تهميشًا غير معلن لدور الحزب. هذه القرارات أثارت غضبًا داخليًا مكتومًا لم يظهر بشكل واضح حتى الآن، لكنه يلوح في الأفق كمصدر توتر محتمل.