• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن نمو القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا النمو انعكس بشكل إيجابي على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، وذلك دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والمستثمرين.

وأضاف كجوك أن هذا النجاح جاء نتيجة توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية بطرق طوعية، إلى جانب تنفيذ ثلاث إصلاحات رئيسية شملت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة إعادة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية السابقة دون فرض غرامات، بالإضافة إلى تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي. وأوضح الوزير أن الحكومة تلقت نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه إضافية طواعية.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تسعى لمضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مؤكدًا أن مصر لا تنافس أي دولة بل تهدف لتعزيز تنافسية اقتصادها وجذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية.

وأشار كجوك خلال حواره مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، إلى التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج الجمركي، مع الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، وتعزيز حقوقهم عبر التشريعات لضمان العدالة الضريبية.

وأكد الوزير أن الحكومة ستتعاون مع جهات دولية وكيانات متخصصة لتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار، لافتًا إلى مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية إلى 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوسيع القطاع الصناعي، بهدف تخفيف الأعباء على المنتجين وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وشدد كجوك على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر هو عملية مستمرة لبناء الثقة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتشجيع الابتكار، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية إيجابية، حيث شهد العام المالي الماضي ارتفاعًا بنسبة 77% في الاستثمارات الخاصة ونموًا بنسبة 33% في الصادرات غير البترولية.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالقول إن نجاح الإصلاحات الضريبية والاقتصادية يعود بشكل رئيسي إلى تفاعل القطاع الخاص معها، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الحقيقية بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.