• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث والعشرون بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

مشروعات صناعية جديدة ودعم البنية التحتية للطاقة

ناقش الاجتماع توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية بما يتماشى مع أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

توفير الطاقة لـ14 مشروعًا صناعيًا ورفع قدرة مشروعات قائمة

تناول المجلس دراسة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا، بالإضافة إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة.
ووافق المجلس على توفير مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، ومن بينها:

• مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي.
• مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا.
• مشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر.
• مشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع الأمونيا.
• خطوط إنتاج إضافية في مصانع قائمة.

استراتيجية وطنية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس يهدف إلى إصدار الموافقات اللازمة لتوفير الطاقة للمشروعات بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية، التي تركز على إنتاج واستهلاك الطاقة وفق متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة للوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، و65% بحلول 2040، بما يحقق تعظيم العوائد الاقتصادية للطاقة المولدة، ودراسة فرص الاستثمار البديلة في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي.

وجاء الاجتماع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.