• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي أصولها خلال عام 2024، بنسبة بلغت 10% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي الودائع لدى هذه البنوك بنسبة 9.6% لتصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، ما يعكس استقرار الثقة في النظام المصرفي الخليجي.

نمو القروض واستقرار كفاية رأس المال

في المقابل، ارتفع إجمالي رصيد القروض المقدمة من البنوك التجارية الخليجية إلى حوالي 2.1 تريليون دولار، بنسبة نمو بلغت 9.9% مقارنة مع عام 2023. وبلغت نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي القروض في دول المجلس نحو 80.7%.

وأكدت البيانات حفاظ البنوك الخليجية على نسب كفاية رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة "بازل 3"، إذ تراوحت النسب بين 17.8% و32% خلال عام 2024، بينما يبلغ الحد الأدنى التنظيمي المطلوب 8%.

أرباح قوية للبنوك بعد جائحة كورونا

أظهرت الإحصائيات نموًا ملحوظًا في صافي أرباح البنوك التجارية الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، ما يعكس تعافي القطاع المصرفي ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ارتفاع عرض النقد في دول المجلس

من ناحية أخرى، ارتفع صافي الأصول لدى البنوك المركزية الخليجية بنسبة 6.3% خلال 2024 ليصل إلى نحو 761.9 مليار دولار، كما سجل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نحو 801 مليار دولار بنهاية العام نفسه، بنمو قدره 10% مقارنة بعام 2023.

في حين بلغ عرض النقد بمعناه الواسع (M2) حوالي 1.76 تريليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 9.3% على أساس سنوي، ما يعكس زيادة السيولة النقدية في اقتصادات المنطقة.

وتشير البيانات إلى أن مستويات عرض النقد سجلت ارتفاعًا في مختلف أرباع عام 2024، باستثناء الربع الثالث من عام 2023، الذي شهد تراجعًا في (M1) نتيجة انخفاض حجم الودائع النقدية.