البنوك المغربية تحقق قفزة أرباح تاريخية بدعم من الاستثمارات والبورصة ومناخ اقتصادي إيجابي
حققت البنوك السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، إذ ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 18.18% على أساس سنوي، لتبلغ 12.5 مليار درهم (ما يعادل 1.38 مليار دولار)، مستفيدة من عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار الفائدة وتحسن الأداء العام لسوق الأسهم المغربية.
ويمثل القطاع البنكي ما يقارب 31% من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الدار البيضاء، التي تجاوزت حاجز التريليون درهم، وهو ما يعكس ثقلاً مالياً واستثمارياً واضحاً للبنوك في السوق. ويُنظر إلى القطاع على أنه محرك رئيسي لعائدات البورصة، إذ تُمثل أرباحه خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو نصف الأرباح الإجمالية المُحققة من قبل الشركات المدرجة.
سياسة نقدية داعمة وسوق أسهم قوية
وساهم قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% منذ سبتمبر الماضي، بعد خفضها بربع نقطة في مارس، في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وخاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل البنكي. في هذا السياق، أنهى مؤشر السوق الرئيسي شهر سبتمبر عند مستوى 19 ألف نقطة، محققاً مكاسب تقترب من 28% منذ بداية العام.
طفرة في مشاريع البنية التحتية تعزز فرص التمويل
وتستفيد البنوك أيضاً من ديناميكية قوية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تُنفّذ استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. وتشمل هذه المشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية، وتوسعة الطرق السريعة والمطارات، إضافة إلى بناء فنادق وملاعب ومحطات لتحلية مياه البحر. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه الاستثمارات بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري، ما يعزز فرص التمويل البنكي خلال السنوات المقبلة.
وفي تقرير صدر مطلع العام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تسجل البنوك المغربية أرباحاً قياسية، مدفوعة بزيادة الطلب على القروض لتمويل هذه المشاريع، بالإضافة إلى النمو المتسارع في القطاعات غير الزراعية، مثل السياحة والبناء.
نمو قوي في الإيرادات وهوامش الربح
من جانبه، سجّل صافي الدخل المصرفي للبنوك السبعة ارتفاعاً بنسبة 7.41% في النصف الأول من العام ليبلغ 49 مليار درهم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "MSIN" المتخصصة في التحليلات المالية والوساطة. كما ارتفعت هوامش الفائدة والعمولات وعمليات السوق بنسبة 14.8% و6.6% و4.4% على التوالي، مما يعكس تحسناً متواصلاً في كفاءة التشغيل والربحية.
ويُعد بنك التجاري وفا، الأكبر من حيث القيمة السوقية، أبرز المستفيدين من هذا الزخم، إذ سجّل أرباحاً صافية بلغت 5.8 مليار درهم، بزيادة قاربت 20%، ويتوقع أن يتجاوز أرباحه السنوية هذا العام حاجز 10 مليارات درهم لأول مرة.
قفزة أرباح تاريخية للشركات المدرجة
وفي السياق نفسه، ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والبالغ عددها 78 شركة، بنسبة 52.6% خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 26.5 مليار درهم. وعزت شركة "MSIN" هذا النمو إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية محلياً، وانتعاش في أرباح شركة "اتصالات المغرب"، ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، بعد أن طوت خلافاً قضائياً مكلفاً مع منافستها "إنوي".
مؤشرات نقدية إيجابية تعزز الثقة
وفي جانب آخر، واصلت ودائع العملاء، التي تُعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك، نموها المطرد لتبلغ 1.16 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 5.3%. كما ارتفع حجم القروض الموزعة إلى 968 مليار درهم، بنمو 3.4%، بحسب بيانات حديثة صادرة عن بنك المغرب.