• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2025، ليبلغ نحو 10.17 مليار ريال عماني (ما يعادل 26.5 مليار دولار). ويأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسن ملحوظ في أداء الأنشطة غير النفطية.

وسجّلت الأنشطة غير النفطية نموًا قدره 4%، لتبلغ مساهمتها حوالي 7.05 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية. وتوزعت المكاسب على عدة قطاعات، حيث ارتفعت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 7% لتصل إلى 310.3 مليون ريال، في حين شهدت الأنشطة الخدمية نموًا مماثلًا بلغت نسبته 7%، مساهمةً بـ 4.85 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.

في المقابل، سجّل قطاع الأنشطة الصناعية تراجعًا بنسبة 3.7%، لتستقر مساهمته عند نحو 1.9 مليار ريال. أما الأنشطة النفطية، فقد انخفضت قيمتها المضافة بنسبة 4.4% إلى 3.51 مليار ريال، نتيجة هبوط حاد في نشاط النفط الخام بنسبة 12.7% إلى 2.7 مليار ريال، رغم النمو اللافت في نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 40.7%، مسجلاً 803.6 مليون ريال.

النمو بالأسعار الثابتة يعكس قوة القطاعات غير النفطية

على صعيد الأداء الحقيقي، نما الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2025، ليبلغ 9.36 مليار ريال (نحو 24.3 مليار دولار). ويعكس هذا الارتفاع نموًا مستدامًا في الأنشطة غير النفطية التي صعدت بنسبة 3.8% لتسجل 6.86 مليار ريال.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 12.5% إلى 307.4 مليون ريال، فيما سجل القطاع الصناعي نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.97 مليار ريال. كما حققت الأنشطة الخدمية أداءً قويًا بنمو 4.9%، مسجلة مساهمة بلغت 4.58 مليار ريال.

استقرار التصنيف الائتماني يعزز الثقة الاقتصادية

وفي سياق متصل، ثبّتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني الاستثماري لسلطنة عُمان مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مؤشر على استمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد العُماني.

وأشادت الوكالة بالتزام الحكومة العُمانية بالإصلاحات المالية، وعلى رأسها إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب إطلاق "صندوق عُمان المستقبل"، الذي اعتبرته ركيزة لجذب الاستثمارات وتعزيز مرونة الاقتصاد.

كما توقعت "ستاندرد آند بورز" أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا يتجاوز 2% في الفترة من 2025 إلى 2028، مقابل 1.7% في عام 2024، مدفوعًا بمساهمة متزايدة من القطاعات غير النفطية.