• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات عمل لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في إطار استراتيجية الدولة لضمان استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الدين الخارجي، وتسعى لضبطه ضمن إطار شامل يرسّخ قواعد حوكمة الاقتراض الخارجي، بما يضمن تحركه ضمن الحدود الآمنة، ويواكب أولويات الدولة في المشروعات القومية والتنموية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

استراتيجية متكاملة لإدارة الدين وتحديث التعاون الدولي

وشدد مدبولي على أهمية التحديث المستمر لآليات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، مع ضرورة المواءمة بين أولويات الإنفاق العام ومصادر التمويل الخارجي، لضمان التوظيف الأمثل للموارد بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا ومستدامًا، ويسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

تقرير تخطيط.. نمو الناتج المحلي يتجاوز الدين الخارجي

وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا مفصلًا حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، حيث تطرق التقرير إلى تطورات حجم الدين الخارجي، ومحددات استدامته، في ضوء الأداء الاقتصادي العام والبرامج الإصلاحية المنفذة.

وسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي المتنامي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية الكلية، موضحًا أن الدولة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز نسب نمو الدين، بما يسهم في تعزيز القدرة على سداد الالتزامات الخارجية، وتحقيق توازن مستدام في الميزان الخارجي.

تحسين مناخ الاستثمار والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

وأشار التقرير إلى تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، مدعومًا بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي جرى تطبيقها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التوسع في سياسات التحول الأخضر، وتحفيز الاقتصاد القائم على الابتكار والتكنولوجيا.

كما ركّز الاجتماع على أهمية تعزيز مؤشرات الملاءة المالية للاقتصاد المصري، من خلال التوسع في القطاعات الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغط عن أدوات الدين الخارجي مستقبلاً.

الحكومة مستمرة في ضبط الدين وتعزيز الشفافية

في ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة مالية متوازنة، ترتكز على الشفافية والانضباط المالي، وتعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن إدارة الدين الخارجي تتم وفق معايير علمية دقيقة، لضمان تمويل الاحتياجات التنموية دون الإخلال بالاستقرار المالي للدولة.