• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل الاقتصاد المغربي نموًا ملحوظًا بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، محققًا بذلك أعلى وتيرة نمو منذ مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء.

انتعاش اقتصادي مصحوب بتحسن محدود في التوظيف

أظهرت البيانات الرسمية أن هذا الأداء القوي تزامن مع تحسن أكثر اعتدالًا في سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 3.4% خلال الربع الأول من نفس العام.

ويرتبط هذا التباطؤ النسبي في التوظيف باتجاه السوق إلى رفع إنتاجية العمل بدلاً من خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الأجور، لا سيما للمستخدمين الحاصلين على الحد الأدنى للأجور، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى إعادة توزيع الموارد البشرية بدلًا من التوسع في التوظيف.

ارتفاع الحاجة إلى التمويل رغم تحسن الإيرادات

ورغم هذا النمو القوي، بيّنت المؤشرات أن الاقتصاد المغربي يواجه ارتفاعًا في الحاجة إلى التمويل، حيث سجّل عجزًا ماليًا بلغ 3.2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ2% في الربع السابق. ويُعزى هذا التفاقم إلى زيادة نفقات الدولة، خصوصًا على أجور الموظفين التي ارتفعت بنسبة 10.8% على أساس سنوي، رغم التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية.

ويُلاحظ أن الشركات المغربية تعاني من ارتفاع في احتياجات التمويل المرتبطة بمشروعات الاستثمار والتوسع، ما يسلط الضوء على تحديات تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المرحلة الراهنة.

النمو غير الفلاحي يقود الدورة الاقتصادية

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد دخلت دورة النمو الجديدة للاقتصاد الوطني المغربي فصلها السادس، مع تسجيل ارتفاع في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.8% في المتوسط السنوي، ما يعكس ديناميكية واضحة في القطاعات الإنتاجية غير الزراعية، مثل الصناعة والخدمات والسياحة.