• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهواتف في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر؛ الأول هو المصنع المحلي، والثاني الهواتف المستوردة عبر وكلاء رسميين أو مستوردين وتخضع لجميع الرسوم المقررة دون مشكلات، أما المصدر الثالث فهو الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج، مشيرًا إلى أن الجهاز وضع قواعد واضحة لهذا النوع، بحيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما يتم تحصيل الرسوم عن أي هاتف إضافي.

وأضاف المتحدث الرسمي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن المشكلة الرئيسية تكمن في إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم تحت بند الاستخدام الشخصي، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنع بيع هذه الأجهزة، لكن يشترط أن تتم عملية البيع بفاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية.

وأشار محمد إبراهيم، إلى أن نسبة الهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة في السوق، لافتًا إلى أن تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز يُعد إحدى الوسائل الموثوقة لمعرفة الاستحقاقات والبيانات الخاصة بالهاتف، لكنه لا يغني عن ضرورة وجود فاتورة ضريبية معتمدة.

مكافحة الجريمة السيبرانية

وتشارك مصر في مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هانوى بفيتنام، حيث غادر القاهرة مساء اليوم الخميس، عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها إلى العاصمة الفيتنامية هانوى على رأس وفد مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.

ويضم الوفد المصرى ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين للنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

هذا وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية هى أول إطار قانونى دولى شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود فى المجال الرقمى. وتستهدف تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية على نحو أكثر كفاءة وفعالية بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولى فى مجال منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وكذلك تيسير ودعم توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وخصوصا لصالح البلدان النامية.

كذلك من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته لفيتنام التى تمتد لثلاثة أيام عددا من اللقاءات مع مسئولى شركات عالمية لبحث فرص الاستثمار والتعاون فى مجالات فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.