• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى شهري يسجّل منذ مارس 2021، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط الصادرة.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع الهامشي في التضخم يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% على أساس سنوي، مقابل زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنحو 0.4%، وهو ما ساهم في بقاء وتيرة التضخم شبه مستقرة خلال الفترة الماضية.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب قد ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر على أساس سنوي، فيما ظل معدل التضخم أقل من 1% منذ أبريل الماضي، مما يعكس تباطؤ الضغوط السعرية مقارنة بالفترة السابقة.

وفيما يخص التضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار المنتجات الأكثر تقلباً، سجّل في أكتوبر انخفاضاً بنسبة 2.0% على أساس سنوي، بعد أن كان مستقراً في الشهر الماضي، ما يشير إلى استمرار تباطؤ الضغوط السعرية في مكونات السلة الاستهلاكية الأكثر ارتباطاً بالطلب.

وتتوقع التقديرات أن يسجل متوسط التضخم خلال العام الجاري نحو 1%، ليظل شبه مستقر مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه 0.9%، قبل أن يتسارع إلى 1.9% خلال العام المقبل، وفق توقعات بنك المغرب المركزي الصادرة في سبتمبر.

ويأتي هذا التراجع الطفيف لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن سجل التضخم مستويات مرتفعة خلال عامي 2022 و2023 بنسبة 6.6% و6.1% على التوالي.

وكان بنك المغرب المركزي قد قرر في سبتمبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للمرة الثانية، مستنداً إلى ضعف سوق العمل في الربع الثاني، فضلاً عن التأثيرات الخارجية، وعلى رأسها استمرار الرسوم الجمركية الأميركية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المغربي في 16 ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، والذي ظل حالياً عند أدنى مستوياته منذ نهاية عام 2022.