• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات الثلاث 2026-2028 بإجمالي نفقات قدرها 302.7 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدرها 329.2 مليار درهم، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة.

موازنة دبي

وقال ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام اليوم السبت، إن دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

أجندة دبي الاقتصادية D33

وأكد أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، فضلًا عن الالتزام بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، بدعم من السياسات المالية الرشيدة.

وأضاف أن الموازنة تؤكد دعم القطاعات الرئيسة المهمة للمستقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات، كذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية اللتين تعكسهما الموازنة، تزيدان من جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، لتصنع نقطة انطلاق مثالية للإمارة لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر.

وجاءت دورة الموازنة 2026-2028 لتعبّر عن رؤية دبي للمستقبل، بدعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.

وتُقدَّر النفقات للعام المالي 2026 بإجمالي قدره 99.5 مليار درهم، في تعبير واضح عن مواصلة الإمارة دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكُليّ وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

موازنة العام 2026

وتواصل دبي في موازنة العام 2026 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة وقطاع التعليم والثقافة والمشروعات الإنشائية، وتخصيص التمويل اللازم لها وفق الأولويات، ووضع إطار للحوكمة تم إطلاقه وتعميمه على جميع الجهات الحكومية.

وفي المقابل، تُقدَّر الإيرادات لعام 2026 بإجمالي قدره 107.7 مليار درهم، يُحتجز منها احتياطي عام قدره 5 مليارات درهم.