• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات إجمالية تُقدّر بـ 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز المالي إلى 165.4 مليار ريال.

توجيهات القيادة لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين بالعمل الفاعل على تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، مؤكداً ضرورة أن يكون المواطن وخدمته في مقدمة الأولويات، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ميزانية توسعية وبداية مرحلة جديدة من رؤية 2030

تتضمن ميزانية 2026 زيادة في الإنفاق بنسبة 2% مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025.
وتُعدّ هذه الميزانية امتداداً للنهج التوسعي الذي تتبناه الحكومة، وتشكل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الثالثة من رؤية 2030، والتي تركز على تسريع الإنجاز وتعزيز وتكثيف جهود التنفيذ.

العجز المتوقع وسياسات الإنفاق

بحسب البيان التمهيدي الذي أعلنت عنه وزارة المالية في سبتمبر الماضي، فإن العجز المقدر لعام 2026 يشكل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكد ذلك استمرار الحكومة في اتباع سياسات إنفاق توسعية مضادة للدورات الاقتصادية، وموجهة نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخطط تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

النظرة المستقبلية للنفقات حتى 2028

وتوقّع البيان التمهيدي أن يرتفع إجمالي النفقات الحكومية إلى 1.419 تريليون ريال بحلول 2028.
وأوضح أن تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق مكاسب ملموسة، ومنح الحكومة مرونة مالية أكبر مكّنتها من تحسين قدرتها على الاستجابة للتحديات ومتابعة سياسات مالية توسعية تدعم الاستقرار الاقتصادي ومسار التنمية.