• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز النشاط الاقتصادي يعد العنصر الأهم والأكثر تأثيراً في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مشيراً إلى أن السياسات المالية يجب أن تركز على تعزيز الإنتاجية والصادرات، ورفع تنافسية الاقتصاد بجانب إدارة الدين العام بكفاءة.

خلق حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية

وخلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي تُقام تحت رعايته، أوضح كجوك أن الهدف الرئيسي هو خلق مساحة مالية تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للشعوب، ما يتطلب تقليص فاتورة خدمة الدين الحكومي.

تمكين القطاع الخاص والابتكار المالي

وأشار الوزير إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تضمن استدامة النمو والاستقرار، وتقلل من الاعتماد على الاقتراض الحكومي.
كما أكد أن استخدام الأدوات التمويلية المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضتها لتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، يمثل ضرورة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين التحليل المالي واتخاذ القرارات الاقتصادية.

إدارة متكاملة للديون وتعزيز الاستقرار

وقال كجوك إن مصر شهدت تحركاً إيجابياً في إدارة الديون عبر استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل الجهات المعنية، مشيراً إلى توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة نحو خفض حجم ونسبة الدين الحكومي للناتج المحلي.
وأضاف أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، مع استهداف النزول إلى أقل من 80٪ بحلول يونيو 2026.

مؤشرات نمو إيجابية

وأوضح الوزير أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، متجاوزاً 5.3٪، فيما سجل العام الماضي فائضاً أولياً بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، مع استهداف 4٪ هذا العام.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص حقق نمواً قوياً بنسبة 7.3٪، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي في البلاد، مما يعزز قدرة مصر على الاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة.