• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص صناعية، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم نموه المستدام.

دعم مباشر للقطاع الصناعي

يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة التي يحظى بها القطاع الصناعي، في إطار اهتمام القيادة بتمكين المصانع الوطنية وتهيئة بيئة تشغيلية أكثر كفاءة، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع القدرة التنافسية للصناعة السعودية إقليميًا وعالميًا.

تعزيز استدامة المصانع الوطنية

يعكس القرار حرص ولي العهد على دعم استدامة المنشآت الصناعية، وتمكينها من التوسع والنمو، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، ويدعم في الوقت ذاته استقرار سلاسل الإمداد الصناعية داخل المملكة.

خطوة داعمة لمستهدفات رؤية 2030

يهدف إلغاء المقابل المالي إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي

يسهم القرار في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية، وتشجيع المستثمرين على التوسع في المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع صناعية جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرص عمل نوعية.